تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع توصية تقدمت بها فرق برلمانية لإنزال عقوبات على المغرب، على خلفية اتهامه في التورط في "فضيحة الفساد" التي شهدها نفس البرلمان.
وعرض مشروع التوصية للنقاش في جلسة عمومية للتصويت على مضامينها التي تحث البرلمان الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية الأوروبية.
وتضمن مشروع التوصية مجموعة إجراءات يطالب النواب الأوروبيين باتخاذها ضد المغرب وقطر باعتبارهما الدولتين المشتبه في تورطهما في فضيحة الفساد التي أسقطت حتى الآن عدة رؤوس داخل المجلس التشريعي الأوروبي.
ومما جاء في فقرات المشروع على موقع البرلمان الأوروبي "يلاحظ أن المجلس، في قراره، يدعو إلى تعليق أوراق اعتماد ممثلي المصالح القطرية إلى أن توفر التحقيقات القضائية المعلومات والإيضاحات اللازمة، لكن، للأسف، بعد شهرين، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار وعدم تقديم أي التزام مماثل لممثلي المصالح المغربية، على الرغم من وجود أدلة على الفساد".