تساءلت دراسة أجراها مجلس النواب عن المؤسسات والأطراف التي يمكن للزوجة أن تلجأ إليها لحماية نفس من عنف زوجها، فكانت الإجابة بالترتيب هي: الأسرة، الحوار مع الزوج نفسه ثم عائلة الزوجة.
وكشفت الدراسة الميدانية التي أجراها المجلس حول القيم وتفعيلها المؤسسي أن نسبة المقترحين لهذا الحل بلغت أكثر من ضعف المقترحين للحل الأمني أو القضائي.
واعتبرت الدراسة أن تفضيل الحل الأسري على السلطوي "دعوة ضمنية موجهة إلى القضاء"، من خلال واجهة الأسرة، كي يقوم بالتأطير ودعم الوساطة الأسرية.
إلى ذلك، اقترح 0,9% فقط من المستجوبين اللجوء إلى الجيران والأصدقاء، بينما بلغت نسبة الداعين إلى اللجوء إلى الجمعيات 5% فقط، على الرغم من وجود عدد كبير من الجمعيات التي تنشط في هذا الباب.
وفيما يخص الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين وتوزيع الأدوار، فقد اتفق المستجوبون، وفق الدراسة دائما، على توزيع الأدوار بين الزوجين على أساس أن الرجل يبحث عن المال، والمرأة تقوم برعاية البيت والأطفال.
كما اتفقوا على مساهمة الزوجين معا في مصاريف البيت، وأن حصول الزوجة على دخل أعلى "يخلق مشاكل بينهما.
وفي نفس السياق، أجمع المستجوبون على ضرورة تحمل الرجل لنفس مسؤوليات النساء في العناية بالأطفال والبيت، وأنه، عند قلة فرص الشغل، تعطى الأولوية للرجال على النساء بخصوص الحق في العمل.
وخلصت الدراسة إلى أن 59% من المستجوبين هم مع "تفعيل القيم في اتجاه الحداثة"، بينما 38% منهم مع "تفعيل القيم في اتجاه التقليد".