تفاقم عجز السيولة البنكية بنسبة 15,91 في المئة ليصل إلى ناقص 92,5 مليار درهم ما بين 2 و 8 فبراير الجاري.
وأوضح مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش"، في مذكرته الأخيرة، أن هذه الوضعية تأتي في وقت ارتفعت فيه التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 43,2 مليار درهم (مقابل 38,1 مليار درهم قبل أسبوع)، و"يحتمل أن يكون ذلك مرتبطا بارتفاع حاجيات البنوك من النقد خلال هذه الفترة".
وأضافت المذكرة أنه، فيما يتعلق بتوظيفات الخزينة، فقد ارتفعت بشكل كبير، بجار يومي أقصى قدره 20,849 مليار درهم بتاريخ 8 فبراير، مقابل جار يومي أقصى قدره 9,2 مليار درهم.
إلى ذلك، استقر سعر الفائدة المتوسط عند 2,51 في المئة، في حين انخفض MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,424 في المئة.
أما بخصوص الآفاق، فقد اعتبر محللو المركز أن بنك المغرب سيقوم، خلال الفترة المقبلة، بخفض تدخله في السوق النقدية مع ضخ 34 مليار درهم فقط على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 43,2 مليار درهم قبل أسبوع.