يتورط عدد كبير من المواطنين المغاربة في اقتناء سيارات مستعملة مسروقة أو خضعت لتزوير أوراقها وأرقامها.
ورغم أن المقتني يكون هو الضحية في هذه الحالة، إلا أن إعفاءه من المسؤولية لا يتأتى إلا بالتأكد من عدم وجود علم أو نية مسبقة، وهو ما يأخذ الكثير من الوقت والمجهود والضغط العصبي ولاشك.
كما أن إعادة الأموال أو تعويض المقتني تأخذ وقتاً طويلا، في انتظار الانتهاء من المحاكمة والخلوص إلى حكم نهائي.
وتزايدت وتيرة هذه الجرائم في سوق السيارات المستعملة أكثر مع ظهور منصات البيع والشراء، التي منحت للنصابين، وحتى العصابات المتخصصة، فرصة أكبر من أجل الاحتيال أو تصريف السيارات المسروقة.
وهبي يوضح
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب حول محاربة تزوير السيارات على الصعيد الدولي، أن القانون يشترط في جرائم التزوير والسرقة، بدون قصد جنائي، "توافر الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص المتمثل في العلم بواقعة السرقة أو التزوير من عدمه حسب كل نازلة على حدة".
كما أوضح وزير العدل إجراءات المغرب من الجانب التشريعي لمحاربة تزوير السيارات على الصعيد الدولي، موردا أن وزارة العدل عملت في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية على تقوية آليات البحث والتحري لضبط كافة الأفعال الجرمية، ومن ضمنها تزوير المركبات.
كما أشار إلى تضييق الخناق على العصابات الإجرامية أو الأفراد الذين يقومون بأفعال جرمية كالسرقة وتزوير السيارات على الصعيد الدولي، وكذا من خلال إدراج آليات جديدة؛ من قبيل تقنيات الاختراق، وفرق البحث المشتركة، وتوسيع نطاق تقنية التقاط المكالمات.
تعددت الطرق.. والنصب واحد
تطورت طرق سرقة السيارات وتزويرها في المغرب بشكل كبير، حيث وصل الأمر إلى تورط موظفين من وزارة النقل المكلفين بالسهر على سلامة إجراءات نقل الملكية أو التعشير وغيرها.
وهناك السيارات القادمة من أوروبا، والتي يبقى أخطر وسائل النصب بخصوصها، هي حين يقوم صاحبها، بعد بيعها، بالتبليغ عن سرقتها عند تأكده من دخولها التراب المغربي، قصد الاستفادة من التأمين عن السرقة، بينما يتم تحويل وجهتها نحو موريتانيا ودول جنوب الصحراء، تحت إشراف عصابات متخصصة في التفكيك والبيع.
إلى ذلك، يتم سرقة سيارات لاستعمالها في أغراض نقل الممنوعات ويعمد المشتبه فيهم إلى بيعها لعصابات الاتجار في المخدرات، وتزوير صفائحها، إذ حين المطاردة يتركونها ويفرون.
كما أن هناك شبكات تعمد إلى سرقة السيارات، من أجل تفكيكها وإعادة بيع قطع غيارها في أسواق المتلاشيات.
البوابة الإلكترونية.. وسيلة للردع
رغم أن الدولة حاولت التشدد في هذا المجال عبر عدد من التشريعات، وفرض معايير خاصة وإجراءات حصرية لتملكها، إلا أن تلك الحماية، كما سبق الذكر، تتعرض للاختراق من قبل شبكات إجرامية متخصصة في التلاعب بالمساطر وتزوير الوثائق.
ولوضع حد لهذا النوع من النصب، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطريقة "نارسا"، في منتصف يناير، عن إطلاق منتوج رقمي جديد يتعلق بمنصة لنقل الملكية بالنسبة للسيارات والمركبات المرقمة داخل المغرب، وهي منصة ستهم أكثر من 700 ألف عملية سنويا، من أجل ضمان حقوق البائع والمشتري.
وفي هذا الصدد، أوضح بناصر بولعجول، أن المنصة المعلن عنها تهم تأمين تدبير عملية بيع المركبات في المغرب، سواء كانت سيارات أو مركبات أو حافلات، أو درجات نارية، تحمل بطاقة رمادية مسجلة في المغرب.
وأضاف مدير الوكالة أن هذ العملية تضمن حقوق البائع، من خلال فك ارتباطه القانوني بالمركبة، بمجرد توقيع عقد البيع، وبالتالي عدم تحمل أي تبعات تهم مخالفات أو حوادث سير بخصوص المركبة التي تم بيعها، مؤكدا أن المنصة تضمن للمشتري ملكيته القانونية على المركبة.
المنصة، وفق المتحدث، سهلة الولوج، ومأمنة، وتتجاوز الإكراهات المتعلقة بالمعالجة الورقية للملفات المتعلقة بتفويت ملكية المركبات.