سجل تنفيذ قانون المالية، حتى متم شهر دجنبر المنصرم، رصيدا سلبيا بلغ 73,9 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى موارد عادية (باستثناء إيرادات القروض) بقيمة 463,3 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 537,1 مليار درهم.
ومع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 67,6 مليار درهم وسداد الديون بقيمة 58,8 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 65 مليار درهم، يضيف تقرير الخزينة.
وأبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بلغ 530,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 115,1 بالمائة من توقعات قانون المالية، موردا أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليار درهم و4,6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.
أما فيما يتعلق بإجمالي نفقات الدولة، فقد بلغت 595,9 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 104 بالمائة من توقعات قانون المالية.