في كل مرة ترتفع أسعار المواد الأساسية، الخضر خصوصا، يخرج أحد المسؤولين الحكوميين ليعزو الأمر إما إلى الأجواء الباردة وحالة الطقس عموما، أو إلى من يطلقون عليهم "الوسطاء".
وكم يبدو هذا التصريح غريبا عندما يصدر عن مسؤول حكومي، وكأن الأمر يتعلق بمواطن عادي يحاول توصيف حالة لا أكثر.
إذا كان هؤلاء الوسطاء قادرين فعلا على رفع الأسعار بهذه الدرجة المهولة من خلال المضاربات، فنحن أمام أشخاص أو جهات تهدد السلم الاجتماعي فعلا.
بل إنه، حسبما يفهم من تصريحات المسؤولين الحكوميين، تنظيم حقيقي وقوي إلى درجة عجز الدولة عن وضع حد لتأثيره الجنوني على الأسعار.
إن الحديث عن الوسطاء بهذا الشكل يعني، ضمنيا، أنهم أقوى من قوانين الدولة وأساليبها الرادعة، وأنها – أيضا – قد رفعت يديها عن الأمر وتركت المواطن ليواجه مصيره في مواجهتهم.
وبدل هذه الإجابة كان على المسؤولين أن يتدخلوا، ويوقفوا تغوّل هؤلاء الوسطاء ويعيدوا الأمور إلى نصابها، بدل "الشكوى" منهم.
الإجابة الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة في هذه الأوضاع هي أن هذا الإرتفاع عائد إلى تقلبات أحوال الطقس، وهو ما قاله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في تصريحات للصحافة على هامش معرض "أليوتيس" المنظم في أكادير، حيث عزا الغلاء الحالي لمادة الطماطم إلى موجة البرد التي تسببت في تأخير نضجها، وبالتالي رفع سعرها.
لكن الحقيقة الأفدح من هذا، هي أن الأمر لا يتعلق بالطماطم فقط.. لقد طال الغلاء كل الخضر، وتضاعفت أثمانها 3 وأربع مرات. فهل تأثرت كل الخضر بموجة البرد؟
وإذا كانت كذلك، فلماذا لا زالت تباع في الأسواق الأوروبية، وهي القادمة من المغرب، بأسعار أرخص أو تساوي ما هي عليه هنا، مع الأخذ في عين الاعتبار قيمة صرف الأورو، وتكلفة الشحن وغيرها؟
من المؤكد أن كلا الإجابتين لا تشفيان غليل المواطن، ومن المؤكد أيضا أن التدابير التي ينبغي أن تتخذها الحكومة يجب أن تكون واضحة وتسفر عن تراجع الأسعار، وأن تكون الإجابات أيضا مقنعة ووافية.