حصل المغرب على قرض تعويضي جديد من صندوق النقد العربي بلغ حوالي 166 مليون دولار أمريكي.
وقد تم سحب مبلغ القرض يوم الخميس 2 فبراير، بعد أن كانت الاتفاقية قد أبرمت يوم الأربعاء 11 يناير 2023، ووقعتها كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير العام رئيس مجلس إدراة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الطارئة.
وقد عبرت الوزيرة عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق، وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة.
من جهته، هنأ عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، المغرب على نجاحه في تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
يذكر أن القرض التعويضي يدعم الدولة العضو في الصندوق جراء "هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة تردي مستويات الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية".
ويدرس الصندوق طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
يشار إلى أن صندوق النقد العربي هو مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية وهي: المغرب، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، اليمن.