بتوقيع اتفاقية "تاريخية" بين شركة (فيتال أوطو بارتس) "Vital Auto Parts" وشركة "والبوكس تشارجرز Wallbox Chargers" ، منتصف الأسبوع الجاري، يكون المغرب قد خطا خطوة كبيرة جديدة نحو اعتماد الطاقات البديلة في النقل، من خلال إرساء بنية تحتية مناسبة، وإنهاء زمن السيارات التقليدية وأسعار الكازوال والبنزين التي أنهكت ميزانية المواطن طيلة السنة الماضية خصوصا.
ورغم أن نسبة السيارات الهجينة والكهربائية لم تمثل سوى نسبة 4% من إجمالي المركبات المباعة في المغرب خلال نصف الأول من سنة 2022 والبالغ عددها 83831 سيارة، فإن وجودَ بنية تحتية سيغير هذا المعطى بشكل كبير.
وستتكفل شركة "والبوكس شارجرز" بتسويق محطات الشحن الخاصة بالعربات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، في المغرب، حيث تم إنشاء قسم خاص يسمى (فيتال إنيرجي المغرب) "Vital Energy Maroc" لتيسير التحول إلى التنقل الكهربائي لسائقي السيارات المغاربة وتمكينهم من الولوج إلى أفضل حلول الشحن.
لا تكتفي الاتفاقية الحالية بإنشاء محطات شحن بالمعنى التقليدي للكلمة، بل إن "فيتال إنيرجي"، من جهتها، ستعمل على توفير مواكبة شاملة لجميع المشترين المستقبليين لحلول "والبوكس" في جميع المراحل الرئيسية، بما في ذلك تقديم الحلول والتركيب وتتبع بيانات الاستهلاك عبر تطبيق على الهاتف المحمول.
يرى مدير مهندسي المبيعات بشركة "والبوكس تشارجرز"، أليخاندرو كريادو، أنه الوقت المناسب في المغرب، وأن 2023 هو عام السيارات الكهربائية في المغرب، "لأن العديد من الموديلات الجديدة ستصل خلال السنتين الجارية والمقبلة".
خطوات أولى
سبق فعلا أن تم إبرام اتفاق بين "فيتال إنيرجي" و"المركزية الشريفة للسيارات" لمنح وحدة شحن (والبوكس) لكل مشتر جديد لسيارة كهربائية من نوع "أودي"، وتلتزم "أودي" و "فيتال إنيرجي" بزيادة عدد محطات الشحن بالمغرب، من خلال تركيب حوالي 50 محطة شحن (والبوكس) ابتداء من سنة 2023 في الأماكن العامة أو شبه العامة.
كما قامت العديد من ملاعب الغولف، بما في ذلك دار السلام بالرباط و"كازا غرين كولف" في بوسكورة، بتركيب محطات شحن "والبوكس"، في انتظار تركيبها خلال السنة الجارية في العديد من الأماكن الأخرى، بما فيها المؤسسات الفندقية.
وسبق لبريد المغرب أن أعطى، في يونيو من سنة 2022، الانطلاقة الرسمية لاستخدام 225 مركبة كهربائية مخصصة حصريا لتحديث وتوسيع شبكته لتوزيع البريد والطرود.
صممت هذه المركبات الكهربائية، وهي من صنف Citroën Ami، بالقنيطرة من قِبَل شركة Stellantis القنيطرة، وفقا لاتفاقية مبرمة في أكتوبر 2020، وذلك لتلائم خصيصا الاحتياجات اليومية للتوزيع.
وتتوفر هذه المركبات على استقلالية تصل إلى 75 كيلومتر، بينما لا تتعدى المدة اللازمة لشحنها بالكامل 3 ساعات.
إكراهات التحول
يتوقع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية في المغرب 100 ألف سيارة سنوياً في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
هذا الهدف يمكن تحقيقه بالإمكانيات الصناعية الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات الأجنبية التي يمكن جذبها في المستقبل، وفقاً لمزور.
لكن، للنجاح في رهان التحول نحو السيارات الكهربائية، يحتاج المغرب لضمان توريد البطاريات، وهي عنصر أساسي في قيمة السيارة الكهربائية.
وسبق لمزور أن أعلن، في هذا الصدد، أن المغرب يتفاوض مع شركات مصنّعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع بالمملكة في أقرب الآجال، وهو المصنع الذي قد يعطي دفعة قوية لقطاع السيارات في المملكة ويدعم تحوله نحو السيارات الكهربائية، خصوصا في حالة توجيهها أيضا للمستهلك المحلي.
الأسعار.. السؤال الأهم
من المؤكد أن العامل الحاسم في منافسة السيارات الكهربائية لسيارات المحروقات فعلاً سيكون هو أسعار البيع التي تبقى لحد الآن مرتفعة.
أسعار بيع السيارات من جهة، وأسعار الشحن التي لم تكشف عنها الاتفاقية سالفة الذكر للأسف، علماً أنها الجزئية الأهم.
وفق خبراء عالميين، فإن ميزة السيارات الكهربائية – بغض النظر عن السعر الأولي – أنها تصبح أرخص مع مرور الوقت، نظرا لحاجتها النادرة إلى الصيانة.
ويربط عدد من الخبراء ضعف رواج السيارات الكهربائية في المغرب بالحوافز الحكومية المحدودة وضعف شبكة الشحن (وهو ما يتم حاليا العمل لتجاوزه).
وتشمل حوافز الحكومة المغربية المخصصة لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة حاليا الإعفاء من رسوم الجمارك والضريبة السنوية الخاصة بالسيارات، وهي تحفيزات لا تنعكس على الأسعار بشكل كبير للأسف.