جرى يوم الخميس 26 يناير بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل انضمام هذا الأخير إلى برنامج "داتا ثقة".
ووقع هذه الاتفاقية، بالأحرف الأولى، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني ، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، محمد ربيع الخليع.
وتنص الاتفاقية على عضوية المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في 9 يوليوز 2020، "بهدف مواكبة والتزام المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومختلف المؤسسات بحماية المعطيات الشخصية".
وفي هذا الصدد، قالت المسؤولة عن تنسيق برامج "داتا ثقة" في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن هذه الاتفاقية تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية، أولها يتعلق بالتزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بقانون 09-08، من خلال مواكبة للمكتب، مضيفة أنه سيتم تكوين ودعم الموارد البشرية للمكتب فيما يتعلق بحماية المعطيات.
ويتضمن الجزء الثاني، وفق المتحدثة، مبدأ "الخصوصية حسب التصميم Privacy by Design، وستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بدارسة حول مشاريعه المستقبلية من أجل قياس مدى التزام المكتب للقانون 09-08 منذ مرحلة التصميم.
من جهته، أشار مدير برنامج "داتا ثقة" إلى أن الهدف هو دراسة القضايا المتعلقة بأنشطة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤكدا أن الجزء الثالث "سيتضمن خطوط توجيهية من أجل التأطير ومعالجة الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بنشاط المكتب الوطني للسكك الحديدية".
كما أشارت صوفية السعودي، رئيسة مصلحة الدراسات والتحليلات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو ضمان التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأحكام قانون حماية المعطيات الشخصية، موردة أن هذه الاتفاقية "تروم أيضا وضع مبادئ توجيهية لتمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من ضمان حماية معطيات المواطنين وجميع المتدخلين في النظام الايكولوجي الرقمي للمكتب".