أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، منح موريتانيا 86.9 مليون دولار، في إطار الآلية الموسعة للائتمان والتسهيل الائتماني، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.
وأكدت المصادر تأكيد الصندوق أن قرار مجلس إدارته يسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار، على أن يتم تسليم الباقي بعد ترتيبات مدتها 42 شهرا.
ونقلت عن نائب المدير العام للصندوق القائم بأعمال الرئيس، كينجي أوكامورا، تأكيده أن "التصدي الحازم لوباء كوفيد 19 والدعم المالي الدولي الكبير، وضعا موريتانيا على طريق الانطلاق من جديد، كما أن الإجراءات الحكيمة ودعم المانحين والسعر المناسب لخام الحديد، كل ذلك أدى إلى تراكم الاحتياطيات الدولية وتسجيل فائض في الرصيد المالي".
و تسارع النمو الاقتصادي في موريتانيا سنة 2022 ، وفق ذات المصادر، بفضل القطاعات الاستخراجية، كما يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 11 في المائة مما يعكس السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا، المدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر.