اختتمت، مساء الخميس، أشغال الندوة الموضوعاتية الجهوية حول "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة بجهة الداخلة-وادي الذهب"، التي أشرف على تنظيمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب.
وقد خلص المتدخلون في هذه الندوة، عبر جلساتها الثلاث، إلى تثمين المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى تفعيل الورش الجهوي، ولكل اللبنات التي تم وضعها لإكمال هذا البناء.
بالمقابل،ـ ولتطوير هذا الورش، اتفق المتدخلون على مجموعة من التوصيات تمثلت، بدايةً، في الدعوة إلى تبني سياسة لاتركيز حقيقية وواسعة، لأن حل مشاكل الجهة لا يمكن أن يتم إلا عبر الانكباب على تفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز؛ مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال مع تصنيف الاكراهات التي ما زالت تعوق اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعاكس عملية تنفيذ الأعمال.
كما طالبت التوصيات بمنح المجالس الجهوية قوة تنفيذية لتنفيذ السياسات العمومية في إطار عدم تمركز مساند ومآزر؛ مع بلورة برامج تتوخى الرفع من جاذبية الاستثمار وتسويق العرض الاستثماري الذي توفره الجهات، ومنها جهة الداخلة وادي الذهب؛ إضافة إلى تأهيل تمثيليات بعض الإدارات على المستوى الجهوي والمحلي حيث مازالت تعاني من غياب الموارد البشرية والتقنية وتفتقر للكفاءات والوسائل المساعدة، الشيء الذي لا يساعد على اتخاذ القرار المحلي بشروط الجودة والسرعة المطلوبة.
ودعا المتدخلون في توصياتهم، أيضا، إلى تفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا لإلتقائية وتكامل السياسات العمومية؛ مع العمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي في الجوانب المتعلقة بالجهوية وتجويد العمل الإداري اللاممركز باعتبارها مدخلا لتحقيق الجهوية المتقدمة التي يأملها الجميع؛ مشددين على النظر إلى اللاتمركز في بعده التدبيري العام، غير المتعلق فقط بتفويض التوقيع ولكن أيضا بتفويض الاختصاص وتحويل الإمكانات المناسبة لتنفيذ هذا الاختصاص انسجاما مع مبادئ التدبير الحديث ولا سيما منه مبدأ التفريع والتدبير الحر؛
"الدعوة إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات التوعوية التي يشرف عليها مجلس المستشارين لإذكاء الفكرة الجهوية ونشر ثقافة التدبير الجهوي، والتواصل مع المدبر المحلي لاستجلاء معيقات التدبير الحقيقية واستشراف حلول لها" كانت أيضا من توصيات الندوة التي دعا الحاضرون فيها أيضا إلى التعريف بالنماذج الناجحة والتجارب الرائدة في مجال اللاتمركز الإداري عبر التراب الوطني كي تعم الإفادة ويتحقق مبدأ التعاون الجهوي و تقاسم الخبرات والمعلومة.