قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه يأخذ قراراته وفقا لقناعاته وقناعات حزبه ذي الرؤية الحداثية، وإن هذا قد لا يناسب الكثيرين، لكنه سيواصل على نفس النسق ما دام وزيرا، مضيفا "مللي يجي واحد أخور يطبق البرنامج اللي تيناسبو".
وعن سبب إعفائه لمسؤول في الوزارة، في إشارة إلى الكاتب العام، قال وهبي إن الوزارة لا تحتمل وجود وزيرين، وأن هذا الأخير "كان يحادثه كأنه هو الوزير، وليس العكس"، مؤكدا أنه سيكون صارما في هذه القرارات وأنه يواجه كل من يختلف معه بشكل مباشر.
ودافع وهبي كثيرا عن موظفي الوزارة معتبرا أنهم مظلومون جدا، في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مؤخرا، موردا أنه يتحمل كل المسؤوليات في وزارة العدل، وأنه لن يتنازل عن أي موظف في الوزارة "إن كان بريئا".
وبخصوص الرواتب، انتقد وهبي هزالة تلك الممنوحة للمهندسين خصوصا، والذين يقبضون رواتب في حدود 70 ألف درهم في القطاع الخاص، وعندما تقترح عليهم الوزارة راتبا يقارب 26 ألف درهم يرفضون العرض.
وهبي سخر من طريقة تعاطي المؤسسات العمومية مع هذا الوضع قائلا "لأننا أذكياء وجدنا حلا، نحضر شركة لتقوم لنا بالمشروع، ما يعني أنني أترك موظفا فقيرا وأعطي لشركة أجنبية 200 ألف درهم شهريا".
ودعا وهبي إلى ضرورة إعادة النظر في الوظيفة العمومية مع حماية الموظف، مؤكدا أنه تداول الموضوع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وهبي استحضر حالة غريبة لإحدى الشكايات التي وصلته والتي يكشف فيها أحد الموظفين ما تقوم به زميلة له من أفعال شخصية "مخلة"رغم كونها متزوجة، مضيفا أنه عندما سأل عن حقيقة الأمر اكتشف أنها مرشحة لرئاسة أحد الأقسام ولديها حظوظ أكثر من ذلك الشخص المشتكي.
وعن فكرة حضانة الأطفال التي ارتأى تنفيذها، قال وهبي أنه سيعمل على توفير روض أطفال قرب وزارة العدل، وقرب المحاكم أيضا، "حيث اتضح من خلال الإحصائيات أن الوضع الحالي بأسرة العدل يضم 62.000 طفل و17 امرأة حاملا، مبررا اختياره بالقول "هؤلاء إن لم توفر لهم حضانة لن يحضروا للعمل".