صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي سيعهد إليها بتسيير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، بدلاً من شركات التدبير المفوض الحالية أمانديس، ليديك وريضال.
ويأتي هذا القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، "لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل".
ويرتقب أن تتوجه الحكومة بشكل متدرج في تطبيق القانون الجديد، الذي يهدف لتفعيل اللاتمركز، والجهوية، على اعتبار أن كل جهة لها احتياجات وظروف خاصة بها.
كما يهدف المشروع إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
ويتضمن المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها.
يذكر أن الشركات الثلاث المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بالمغرب كلها فرنسية، حيث تتبع كل من ريضال وأمانديس للشركة الأم "فيوليا"، بينما تعد "ليديك" جزءاً من الشركة الأم "سويز Suez" الفرنسية.
وظلت هذه الشركات المفوض لها تسيير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل موضوع احتجاجات لمدة طويلة وفي مدن مختلفة، بسبب الفواتير الملتهبة التي أثقلت كاهل المواطنين.
وفي شتنبر من سنة 2021، أصدرت شركة "ليديك" بلاغا تقول فيه أنها غير معنية بهذا التنظيم الجديد لقطاع التوزيع حينها، باعتبار أن عقدها يمتد إلى غاية 2027.
كما أكدت الشركة أنها تتطلع إلى ما بعد 2027 "من أجل مواصلة وضع كفاءاتها وخبراتها رهنَ الإشارة، وذلك في إطار شراكة يتم تحديدها بانسجام مع التوجهات الجديدة".
وبخصوص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد أكد الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، في تصريح تلا المجلس الحكومي ليوم 26 يناير 2023، أنه مؤسسة مهمة جدا وتلعب أدواراً أساسية، وستبقى كذلك.