تعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تطوير القدرات التخزينية الإضافية للمواد البترولية، وذلك باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم، خلال سنة 2023.
وتبلغ القدرات التخزينية الحالية للمملكة 1,9 مليون متر مكعب، تكفي لمدة شهر كامل، وترغب الوزارة في إضافة 13 يوماً إلى المدة المعتادة، بحيث تصل القدرة التخزينية إلى أكثر منة نصف مليون متر مكعب.
قانونيا، ووفق تصريح لوزيرة القطاع ليلى بنعلي، فإن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار.
كما أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي "لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية التي تستهلك من طرف المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي".
وتضيف الوزيرة أنه، منذ 2022، بدأت الوزارة، في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا الإطار القانوني، حيث تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، تعمل، عبر دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب.
وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
كما عملت الوزارة، فيما يخص الغاز الطبيعي، على وضع خطة استعجالية منذ أكتوبر 2021، تضمنت أربع خطوات، حيث وصلت الوزارة حاليا إلى الخطوة الرابعة والمتمثلة في المخطط الرئيسي للبنيات التحتية.
يذكر أن المخزون الحالي للمواد البترولية بالمغرب مستقر على مدى الـ20 سنة الماضية، وهو في حدود الكفاية لثلاثين يوماً متجددة.