أجمعت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، بغرفتيه، أغلبيةً ومعارضةً، على رفض وإدانة ما صدر عن البرلمان الأوروبي، معتبرة أنه تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وانتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
واستغربت مداخلات رؤساء الفرق، في جلسة خصصت يوم الاثنين للرد على قرار البرلمان الأوروبي بإدانة المغرب، من كونِ الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مقلقا لبعض الدول التي اعتادت الابتزاز، داعية إياهم إلى "الابتعاد عن المغرب".
ودعت المداخلات البرلمان الأوروبي إلى تجنب جعلِ المغرب شماعة يعلق عليها إخفاقاته، متسائلة "فتحتم المجال للوبيات الغاز، لكنكم تعطلون مؤسسة برمانية. فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟".
ومن بين التساؤلات التي تكررت في عدة مداخلات "كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز، في ذات الوقت، للجلادين وتجاهل أنين الضحايا؟ وكيف يمكن للشعب المغربي بأحزابه ومنظماته ومؤسساته أن يفهم هذا الاستهداف في مجال حقوق الإنسان، علما أن هذا الملف طواه المغرب منذ سنين، بدءا بالإنصاف والمصالحة، والمصادقة على إحداث المعاهدات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء؟".
وأدان المتدخلون وجود "جهات معروفة بمعاداتها للمغرب" تسعى إلى الإضرار بصورته، معتبرين أن الأمر يتعلق بموقف بمثابة مطية للتهجم على بلادنا، ومحاولة للابتزاز والتحامل من أطراف كان يعتبرها المغرب صديقة.
وشددت المداخلات أيضا على أن ما حدث "هو انسياق وراء موقف غير سوي، لم يستحضر مواقف سابقة للاتحاد الأوروبي نفسه، عندما اعتبر في مناسبات عديدة أن المغرب هو صاحب الرصيد الأكثر تقدما في محيطه الإقليمي في مجال حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية".