يلتزم المغرب بخفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة إلى نسبة 32 في المائة بحلول سنة 2030، مع الحفاظ على نمو اقتصادي قوي كشرط مسبق.
ويرى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب قادر على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة، والتي ستسمح بإزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي وإطلاق برامج هيدروجين خضراء رئيسية.
ووفق خبراء متخصصين، فإن إزالة الكربون تتيح إمكانيات لتحسين إنتاجية الرأسمال والموارد بالمغرب، وهو ما يمكن تحقيقه بالأساس من خلال تقليص حصة الفحم، وهو أحد المحروقات الأكثر كثافة من حيث الكربون، وذلك لفائدة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء واستخدام الطاقة الصناعية.
كما يمكن لتحسين النجاعة الطاقية التقنية، أي كمية الطاقة اللازمة لإنتاج سلعة أو خدمة معينة، المساهمة بدوره في نمو الناتج الداخلي الخام، كاستخدام الهيدروجين والأمونياك الأخضر لخفض اعتماد صناعة الأسمدة على الوقود الأحفوري.
ينضاف إلى هذا قطاع النقل، والذي يمكن إزالة الكربون عنه، عبر استخدام الوقود الأخضر وكذا اعتماد وسائل النقل العمومي من خلق فرص شغل خضراء والتقليل من الازدحام المروري.
ويكشف الجزولي، في تصريحات أدلى بها أخير لشبكة أورونيوز أن المملكة "تضم أكثر من 40٪ من الطاقات المتجددة ويخطط في 5 إلى 6 سنوات القادمة أن يتجاوز 50٪"، موردا أن هذا الأمر يتوافق مع الحاجة المتزايدة في أوروبا لإزالة الكربون من اقتصادها، قائلا إن "المغرب هو الحل الأمثل".
وسبق للمغرب أن أطلق برنامج "تطوير-نمو أخضر"، في سبيل دعم إزالة الكربون على مستوى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية.
البرنامج يعد في غاية الأهمية، حيث يتخذ مقاربة استباقية لإزالة الكربون على مستوى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط لجعلها تنافسية في السوق، وهو ما سيهيئها لآلية تعديل الكربون على الحدود (MACF)، والتي تشمل في الوقت الراهن، الإسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.
ومن المرتقب أن تشمل السنوات المقبلة آلية تعديل الكربون أنشطة أخرى، تهم أساسا القطاعات التي تشغلها المقاولات الصغرى والمتوسطة.