ناهزت احتياجات البنوك المغربية من السيولة 80,9 مليار درهم سنة 2022، بمتوسط أسبوعي، وذلك بعد 70,8 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن تدخلات بنك المغرب بلغت، برسم الفترة ذاتها، 93,5 مليار درهم مقابل 82,9 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأضاف أنه، في شهر دجنبر، استقرت احتياجات البنوك من السيولة عند 86,5 مليار درهم، بمتوسط أسبوعي، مقابل 86,1 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
كما سجل في هذا السياق أنه ضخ مبلغا إجماليا قدره 103,3 مليارات درهم، يشمل 56,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و21,9 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء على المدى الطويل، و24,8 مليار درهم في شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وتابعت النشرة الشهرية أنه في ما يخص الحجم اليومي المتوسط للمبادلات في السوق البنكي، فقد بلغ 5,6 مليارات درهم، بينما بلغ معدل سعر الفائدة المرجح 2,18 في المائة في المتوسط، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في 20 دجنبر 2022، بينما، على مستوى الأسواق الأخرى، سجلت معدلات سندات الخزينة ارتفاعا في شهر دجنبر. وفي السوق الأولية، فقد همت الاكتتابات، بشكل حصري، آجال الاستحقاق القصيرة، مع زيادة على الخصوص بمقدار 12 نقطة أساس بالنسبة للسندات ذات 13 أسبوعا.
وبخصوص السوق الثانوية، فقد ارتفعت أسعار الفائدة، في المتوسط، بـ 34 نقطة أساس بالنسبة لآجال الاستحقاق القصيرة، وبـ 19 نقطة بالنسبة للمتوسطة، و4 نقاط لذات المدى الطويل.
أما فيما يخص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت في شهر نونبر ارتفاعا بـ 33 نقطة أساس إلى 2,41 بالمئة بالنسبة لأجل 6 أشهر، و2,63 في المائة بالنسبة لأجل سنة، بينما فيما يتعلق بالسعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر، فقد حدد بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023 في 1,51 في المائة، بزيادة قدرها 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2022.