في الوقت الذي بلغ سعرها في بعض المدن المغربية 12 درهما للكيلو، يتقدم المغرب ببطء، لكن بثبات، في الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الاتحاد الأوروبي من حيث صادرات الطماطم الطازجة، منافساً كلا من المكسيك وهولندا وإسبانيا.
وتعتبر الطماطم من الأطعمة البستانية الأكثر شعبية واستهلاكًا في جميع أنحاء أوروبا، حيث يكثر استهلاكها بشكل خاص في بولندا وإيطاليا وإسبانيا، مع ارتفاع الأرقام خلال موسم الصيف.
اكتساحٌ للأسواق الأوروبية
وفي أوروبا، على وجه الخصوص، زادت الواردات من الطماطم المغربية خلال السنوات الخمس الماضية، كما ارتفعت قيمة صادرات المغرب السنوية، بشكل متواصل، من 525 مليون دولار أمريكي في 2015 إلى 765.2 مليون دولار أمريكي في 2019 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46٪.
بينما يحتل المغرب المرتبة الرابعة بين أكبر المصدرين، فقد أصبح سوقًا مطلوبًا بشكل متزايد نظرا لسعر الطماطم التنافسي لديه.
ولدى المغرب جدول إنتاج وتسويق مشابه جدًا لإسبانيا، التي تحتل المرتبة الثالثة في الصادرات العالمية للطماطم.
فيما يتعلق بسوق الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، زاد المغرب مبيعاته بنسبة 18٪ تقريبًا خلال الحملات الأربع الماضية ، بينما شهدت مدينة الميريا - أكبر منطقة منتجة للطماطم في إسبانيا (38٪ من إجمالي الإنتاج) انخفاضًا بنسبة 25٪ .
وبحسب البيانات التي قدمها المعهد الإسباني للتجارة الخارجية ، فقد تجاوزت صادرات الطماطم الطازجة المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بين شتنبر 2019 وغشت 2020 صادرات ألميريا خلال نفس الفترة. بينما لا تزال إسبانيا تتمتع بقيمة صادرات سنوية أعلى من المغرب (1.03 مليار دولار أمريكي في 2019 مقابل 765 مليون دولار أمريكي).
توضيح مهنيين
ووفق متابعين، فإن هذه المعطيات تتناقض مع ارتفاع الأسعار محليا بشكل كبير، حيث يفترض ألا تؤثر كمية التصدير على الكمية المتوفرة على الصعيد المحلي، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبشكل عام، لا يعزو المهنيون الأثمان الحالية إلى ارتفاع نسبة التصدير بشكل عام، بل إلى أسباب مناخية على رأسها شدة البرد، التي لا تتحملها الطماطم، مما يسهم في ضعف إنتاجها، وهو ما يناقض المعطيات على مستوى التصدير.
وإضافة إلى الجفاف وندرة المياه، يرى المهنيون أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار الخضر بشكل عام كقانون تحرير الأسعار، الذي منحَ بائعي الخضر إمكانية تحديد هامش الربح.
إلى ذلك، سجلت المواد الغذائية، خلال سنة 2022، ارتفاعاً بـ11,0 في المائة، بينما شهدت المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة بـ3,9 في المائة، وفق ما أفادت به مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأضافت المذكرة أن متوسط الرقم الاستدلالي للاستهلاك السنوي سجل ارتفاعا قدره 6,6 في المائة، بينما بلغ مؤشر التضخم الأساسي السنوي ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة، الراجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.