يبلغ عدد العقارات المهملة في المغرب 8299 عقارا، وذلك وفق عملية جرد قامت بها وزارة العدل، مؤخرا، بتنسيق مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا، وفق ما أورده وزير العدل عبد اللطيف وهبي في جواب على سؤال كتابي بالبرلمان.
وفي هذا الصدد، أطلقت المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي خدمة "محفظتي" الإلكترونية، لتمكين المالكين المنخرطين من تتبع أملاكهم العقارية، وإدخال خدمة "الإشهاد العقاري الرقمي" للاطلاع مجانا على إعلانات الجريدة الرسمية، وكذا خدمة "طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية"، لتمكين المرتفقين من الحصول على الوثائق العقارية إلكترونيا.
وهبي أبرز أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمجة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة، طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.
هذه الإجراءات التي اتُخذت بناء على رسالة ملكية موجهة إلى وزارة العدل في الموضوع سنة 2016، ساهمت، وفق وهبي، في تراجع عدد القضايا المسجلة، حيث بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير 59 قضية إلى حدود شهر أكتوبر 2022، وقُدّم للنيابة العامة 33 طلبا لعقل عقارات (أي منع التصرف فيه) كانت موضوع بحث جنائي أو دعوى عمومية تم قبول 28 منها.
يذكر أن مصالح وزارة العدل، قامت بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك، كما ستتم مواصلة هذه الإصلاحات التشريعية للحد من هذه الظاهرة من خلال إعداد مشاريع مراسيم تهم السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وسجل الشركات المدنية العقارية، وتحديد شروط الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية من طرف الشركات، ومشروع أرشفة العقود.