كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل كبير.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، يوم الاثنين 16 يناير، أن سعر الألمنيوم ارتفع بنسبة 51%، والأسلاك الكهربائية بنسبة 31 % والخشب بنسبة 25% والحديد بنسبة 19%، والإسمنت بنسبة 3%، "وهو ما أثر على وضعية عدد من مشاريع البناء".
وأوضحت المنصوري أنها قامت بتفعيل عدد من الدوريات في هذا الصدد، إضافة إلى تحسيس بعض المديريات التابعة للوزارة بهذه الارتفاعات في الأسعار، من أجل التخفيف على ميزانية الشركات والحفاظ على مناصب الشغل داخلها.
وكان رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، محمد محبوب، قد قال في تصريحات صحافية، إن شركات البناء التي تعمل على إنجاز مشاريع حكومية "لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع عدداً من الشركات إلى الإفلاس".
وأضاف أن تأثيرات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، خفضت مشروعات القطاع بـ10 مليارات درهم إلى 50 مليار درهم في 2022، مشيرا إلى أن الأزمات المتتالية منذ عام 2020 "تسببت في إفلاس العشرات من الشركات بسبب عدم استحضار الظروف الاستثنائية التي تؤثر في سير تنفيذ مشروعات البناء، ويجري فسخ العقود ومصادرة الضمانات وفرض الغرامات المالية على الشركات المتأخرة عن التسليم".
ويُشغل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب حوالي 1.2 مليون شخص، ووصل متوسط قيمة المشروعات التي أنجزت في السنوات بين 2018 و2021، إلى نحو 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
يذكر أنه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، واجهت شركات القطاع في الأعوام الأخيرة صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك، بسبب تشديد هذه الأخيرة لشروطها.