تعقد، يوم الثلاثاء 17 يناير، لجنة الداخلية بمجلس النواب اجتماعا يخصص لهيكلة المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول المراكز الجهوية للاستثمار.
وتأتي هذه المهمة تمهيداً لخروج المراكز الجهوية للاستثمار من جبة وزارة الداخلية، وإلحاقها بالوزارة المكلفة بالاستثمار، حيث يرتقب أن يقتصر دور الولاة على إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بحالات رفض بعض المشاريع الاستثمارية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أبرز في وقت سابق أن الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي "سيمنح الأخير قوة أكثر للتدخل في ملفات إعادة النظر، وبالتالي تسهيل عملية الاستثمار".
ومن المرتقب أن تتم إجراءات الإلحاق بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي يشرف عليها الوزير محسن الجزولي، بعد صدور النصوص التنظيمية لقانون الإطار المتعلق بالاستثمار.
ووفق مصادر متطابقة، فإن إلحاق المراكز بالوزارة ينسجم تماما مع صلاحيات هذه الأخيرة، خصوصا أنها هيكلة الوزارة، تضم مديرية للاستثمار وقسماً لدعم ومواكبة المستثمرين تابعاً لها.
إلى ذلك، كان مكتب الدراسات الدولي ماكينزي قد أبدى، في وقت سابق، مجموعة من الملاحظات التي همت المركز الجهوية لخصها في أربع نقاط وهي أنها "لا تقوم بدور تقديم النصائح والمعلومات والمواكبة؛ التأخير في تسليم الرخص ونقل العقارات؛ نقص الموارد البشرية؛ عدم التركيز على أنشطة التنمية الاقتصادية للجهات وعدم التكيف مع خصوصيات المنطقة والجهة."
كما أوصى أورد التقرير المذكور توصية مهمة من بين توصياته، جاء فيها أنه "ينبغي تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى 'مراكز جهوية للتنمية الاقتصادية' من أجل استغلال المؤهلات والثروات التي تتوفر عليها الجهة".
ويرى مراقبون أن يتعين أن إعادة هيكلة هذه المراكز تشكل بالنسبة لكافة الفاعلين والمتدخلين فرصة استثنائية وتاريخية لتنزيل الرؤية الملكية في هذا الموضوع، ورفع جميع العراقيل التي مازالت تعيق الاستثمار في المغرب، وإطلاق دينامية اقتصادية جديدة واجتماعية حقيقية.
ويقترح هؤلاء وضع إستراتيجية تكون بمثابة خريطة طريق لعمل المراكز الجهوية للاستثمار وفق رؤية موحدة، والعمل على تنويع الموارد المالية لهذه المراكز بدل الاكتفاء بدعم الدولة فقط.