حددت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، 3 ركائز أساسية للاستراتجية الجديدة التي تعتزم وزارتها إطلاقها قريبا من أجل النهوض بواقع الأسرة المغربية، وتتمثل في "خلق بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، والتمكين للمرأة في المجتمع، واعتبار الأسرة كوحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة".
وتطمح الوزيرة، وفق تصريحات أدلت بها في هذا الصدد، خلال ولايتها الحالية، إلى المساهمة في رفع نسبة نشاط النساء ووصولوهن إلى مناصب المسؤولية وكذا تقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء، إضافة إلى المساهمة في تحسين نسبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المنحدرين من أسر في وضعية هشة، وكذا تقوية التكفل بالأطفال المحرومين من السند الأسري وتعميم التكفل بالأشخاص المسنين في وضعية هشاشة وبدون مأوى.
وفي ذات السياق، أكدت المسؤولة الحكومية أنه، بخصوص الركيزة الأولى والمتمثلة في خلق بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، فهي تهدف إلى تنظيم وتأهيل المراكز والخدمات الاجتماعية، مع تأهيل 1000 مركز في السنة من أجل بلوغ هدف تأهيل أزيد من 3 آلاف مركز تتوفر عليها الوزارة، والاهتمام بالموارد البشرية عبر مواكبتها في التكوين.
وتهدف ذات الركيزة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية عن قرب لفائدة الأسر الأكثر هشاشة، سواء لفائدة الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة أو لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، "بهدف خلق محيط ملائم لتسهيل دمج فئة لأشخاص في وضعية إعاقة والتمكين الاقتصادي لها عبر تمويل أنشطة مدرة للدخل عوض الدعم بالطريقة التقليدية، وإشراك القطاع الخاص في هذه الخطوة" وفق حيار.
وفيما يخص الركيزة الثانية، التي تهدف إلى المساواة والتمكين للمرأة، فهي تتكون من أربعة محاور أساسية؛ الأول يتعلق بإطلاق تعبئة مجتمعية من أجل النهوض بثقافة المساواة داخل الأسرة وتطوير العقليات بشأن الصورة النمطية المتعلقة بالنوع، وذلك عبر تعبئة وسائل الإعلام وتقوية البرامج التربوية والتعليمية حول قضايا المساواة، بينما يهدف المحوران الثاني والثالث إلى النهوض بحقوق النساء ومحاربة العنف ضد النساء، وذلك عبر ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال حقوق النساء مع الالتزامات الدولية، وتقييم ومراجعة الآليات الضامنة لتقعيل القانون 103.13، بينما يهدف المحور الرابع إلى تطوير القدرات الابداعية للنساء والنهوض بالمقاولة النسائية وتثمين المبادرات الناجحة.
أما بخصوص الركيزة الثالثة والأخيرة، فكشفت الوزيرة أنها تهدف إلى تقوية الأسرة المتضامنة والنهوض بالخدمات الموجهة للأسرة، كدور الحضانة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى حماية الأطفال والنهوض بحقوقهم وتقوية تنزيل برنامج وطني لرعاية وحماية الأشخاص المسنين، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يرتقب أن يتم الإفراج عن الإطار التشريعي لـ"بطاقة الإعاقة" والخدمات المرتبطة بها مع نهاية الشهر الجاري.
وخلصت حيار إلى أن تنزيل هذه الاستراتجية سيتم عبر استغلال التحول الرقمي الحاصل من أجل الوصول إلى الأسرة المغربية، وكذا إعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من قبيل مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، والانفتاح على الجمعيات والجماعات الترابية ومغاربة العالم والشراكة بين القطاعين العام والخاص.