تطوير السكك الحديدية بالمغرب.. تمويلات وحلول مبتكرة لتغطية كافة التراب الوطني

 تطوير السكك الحديدية بالمغرب.. تمويلات وحلول مبتكرة لتغطية كافة التراب الوطني
آخر ساعة
الأثنين 16 يناير 2023 - 17:19

يتوفر المكتب الوطني للسكك الحديدية على مخطط شامل لمواصلة تطوير السكك الحديدية الوطنية بالمغرب على المدى البعيد.

ويهدف المخطط إلى تغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية من أجل مواكبة النمو الاقتصادي للبلاد والحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين.

وفي نونبر من سنة 2022، وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عقد تمويل بقيمة 200 مليون يورو (2.1 مليار درهم).

ووفق صحيفة "الخطوط السككية" الدولية المتخصصة في أخبار القطارات، فإنه من المرتقب أن يتم التوقيع هذا العام على اتفاقية سيمنح البنك بموجبها مبلغ 527 مليون درهم إضافية للمغرب.

وسيدعم التمويل الجديد الخطة الاستثمارية للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتجديد البنية التحتية والمعدات وورش العمل.

كما سيشمل ذلك تجديد وإصلاح المسار بالإضافة إلى مصدر طاقة الجر وأنظمة الإشارات والاتصالات.

 وكان بلاغ للمكتب قد أفاد، عقب توقيع تمويل الدفعة الأولى، أن هذا التمويل "هو الأول الموقع في إطار اتفاقية الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرمة في 18 أكتوبر المنصرم، والتي تمثل أول شراكة من هذا النوع مع بلد خارج الاتحاد".

ويدعم هذا التمويل الجديد خطة الاستثمار للمكتب الوطني للسكك الحديدية 2019-2030 ، والتي تهدف إلى تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية التقليدية الحالية وتعزيز تحديث المرافق بأحدث التقنيات، كما سيسهم في تطوير تنقل مستدام ومنخفض الكربون ، مع تعزيز توازن إقليمي أفضل من حيث الوصول إلى خدمات السكك الحديدية.

وسيمول هذا العقد، على وجه الخصوص مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية،مثل البنية التحتية والتجهيزات والورش الصناعية، بالإضافة الى تجديد وتحديث المسارات والهياكل الهندسية والتركيبات الكهربائية، فضلاً عن تحسين أنظمة الإشارات والاتصالات وشبكات السكك الحديدية.

كما يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ ، مثل تنفيذ برامج الحماية من الفيضانات على الشبكة.

وطوال مدة المشروع ، سيدعم بنك الاستثمار الأوروبي المكتب الوطني للسكك الحديدية لتوحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ، إلى جانب تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، ولا سيما تلك المتعلقة ببناء بنية تحتية مستدامة ومرنة ويمكن الوصول إليها، وضمان الوصول إلى أنظمة نقل آمنة ويمكن الوصول إليها وقابلة للحياة بتكلفة معقولة، وبناء القدرة على الصمود والقدرة على التكيف لمخاطر المناخ.

وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد وصف، في تصريحات بالبرلمان بداية هذا العام، مخطط المملكة بالطموح "بالنظر إلى حجم الشبكة المرتقبة، التي تتكون من 3800 كلم من الخطوط ذات السرعة المتوسطة، بالإضافة إلى 1300 كلم من الخطوط فائقة السرعة، التي ستربط طنجة بأكادير ووجدة بالرباط".

وستمكن هذه المشاريع، حسب الوزير ، من ربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة عوض 51 في المائة حاليا، كما سيتم خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة من أجل تنظيم وتحسين التكامل مع أنماط النقل الأخرى.

وبخصوص البرمجة الزمنية لهذا المخطط، أكد وزير النقل واللوجستيك أن ذلك مرتبط بتوفير التمويلات الضرورية، التي تقدر بـ400 مليار درهم، وهذا يستلزم إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الجماعات الترابية من مجالس الجهات ومجالس المدن.