بحلول مارس من هذا العام، ستكون مؤسسات "بريتون وودز" التابعة للبنك الدولي قد حشدت 1.35 مليار دولار لتمويل المراحل الثلاث لبرنامج الشمول المالي والتحول الرقمي الذي تم إطلاقه في عام 2020 بالمغرب.
ويرتقب أن يتسلم المغرب، بحلول مارس، آخر دفعة من البرنامج بقيمة 400 مليون دولار، وذلك إثر النتائج الجيدة التي عملت عليها المملكة لتعزيز التقنيات الجديدة وتقريبها من الساكنة.
وورد في تقرير نُشر في ماي من سنة 2022، تحت عنوان "فوائد الرقمية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التقنيات الرقمية وسيلة لتسريع النمو وخلق فرص العمل"، أن أكثر من 60٪ من سكان المغرب يستخدمون الإنترنت، في تعتمد مؤسسات البلاد على التكنولوجيا بنسبة 67٪.
وتألف البرنامج المذكور من ثلاث مراحل مختلفة، حيث وافق البنك الدولي، في المرحلة الأولى، على تمويل بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب.
وكشف البنك الدولي أن تمويل دعم سياسات التنمية من أجل الشمول الرقمي والمالي،
"يرتكز على الإصلاحات التي سبق للسلطات إطلاقها، والرامية إلى تحسين الشمول المالي، من خلال تمكين الشركات والأفراد من بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية فضلا عن الخدمات الضرورية".
كما كان الهدف من القرض "تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل".
وفي المرحلة الثانية، تمكن المغرب من الحصول على قرضِ بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يضطلع بها "بغرض تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، وكذا التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال، وكذلك تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية".
وأخيرا، سيكون مارس هو شهر المرحلة الأخيرة البالغ قيمتها 400 مليون دولار، ليصل المجموع إلى 1.35 مليار دولار.
يذكر أنه ينضاف إلى هذه المساهمات: مساهمات بنك المغرب، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT، وكذلك مساهمات القطاعين العام والخاص، بهدف الإدماج التكنولوجي والتحول الرقمي.
ويعد هذا التحول حافزًا لتعزيز اقتصاد البلاد ودمج الفئات السكانية الهشة بشكل خاص في عملية الرقمنة (مثل المجتمعات القروية والنساء والشباب).
وللقيام بذلك، تعتمد الرباط أربعة محاور أساسية: تحسين الإدماج المالي للأفراد والمؤسسات الصغرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الأدوات المالية وتعزيز التمويل الأصغر؛ دعم تطوير منصات التمويل الرقمي والبنية التحتية؛ وأخيرا زيادة دعم رواد الأعمال الرقميين.