خبر
قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إنه على قطاع التعليم الخصوصي إيجاد الحلول المناسبة، بخصوص رسوم يوليوز، وأن يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر.
وأضاف بنموسى، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغربي العربي للأنباء، يوم الاثنين، أن التعاقد بين المؤسسات الخصوصية والأسر واضح، وأن الوزارة عندما أجلت الدخول المدرسي إلى بداية أكتوبر، "تم الإعلان على أن السنة الدراسية ستستمر إلى غاية يوليوز، على اعتبار عدم تغير البرنامج الدراسي، لأننا حاولنا أن نتفادى الآثار السلبية للموسم الدراسي الحالي على التلاميذ، كما حصل العام الماضي".
وزاد "لهذا احتفظنا بنفس الزمن الدراسي ونفس عدد شهور الدراسة، وحين استقبلت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكذا ممثلي قطاع التعليم الخصوصي، أكدنا أنه لا يمكن لمن أدى مصاريف الدراسة لشهر شتنبر أن يؤدي شهر يوليوز أيضا، لأننا لم نرفع من الزمن الدراسي".
وكانت مذكرة الوزارة قد حددت في وقت سابق تواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، والتي أشارت ضمنيا إلى أن الدراسة ستتوقف في شهر يونيو، في حين تطالب بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء رسوم التمدرس برسم شهر يوليوز.
تعليق
المشكلة أن الأسرة تطالب بعدم أداء شهر يوليوز، حتى لو كان تم إعفاؤهم من أداء مصاريف شهر شتنبر، لأن توقف الدراسة يعني توقف الأداء، ولا يمكن للأسر أن تتحمل التأجيل الذي حدث بدعوى أن المدارس الخصوصية لا بد أن تأخذ مصاريف 10 أشهر كاملة.