أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدلاً جديداً خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته لسنة 2026، بعدما كشف عن واقعة “غير مسبوقة” تتعلق بموظفة في وجدة حصلت على حكم قضائي يُلزم الوزارة بتعويضها عن 20 سنة من الغياب بدعوى إصابتها بالسرطان، اعتمادًا على شهادات طبية صادرة من خارج المغرب.
وأوضح وهبي، خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الموظفة اختفت لعقدين كاملين مع تقديم شهادات طبية جميعها من أطباء أجانب، وهو ما يخالف القانون المغربي الذي يشترط استصدار الشهادات داخل التراب الوطني.
وأضاف الوزير أنه طلب من محامي الموظفة عرضها على الطبيب الذي أكد مرضها، مؤكداً: “إذا ثبت أنها مريضة بالسرطان سأعوضها فوراً، لكن الحكم لم يكن مقنعاً”. كما كشف أنه وضع شكاية ضدها لدى النيابة العامة بوجدة، دون أن يتلقى لحد الآن أي توضيحات حول مصيرها، قائلاً: “لا أعرف لماذا لم تتم متابعتها، لكن القضية لن تمر دون محاسبة لأنها تمسّ القضاء نفسه”.
وأعلن وهبي عزمه مراسلة نظيره الفرنسي رسميًا لفتح تحقيق حول الأطباء الذين أصدروا الشهادات الطبية التي استندت إليها الموظفة، مؤكداً أنه “لن يتنازل عن هذا الملف”.