أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تحديث وتطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا، خاصة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، تساءل وهبي عن مدى استمرار الحاجة لبعض المهن القانونية بصيغتها التقليدية، في ظل انتشار العقود الإلكترونية وخدمات التبليغ الرقمي، معتبراً أن المنظومة القضائية تواجه تحديات جوهرية تستدعي تحيين نماذج اشتغالها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، يفرض إعادة التفكير في أدوار مهن مثل الموثق، المحامي، والمفوض القضائي، وحتى القاضي، في ضوء التحول الرقمي العميق الذي يغير علاقة المواطن بالقضاء.
وسجّل وهبي أن المحاكم المغربية تتعامل سنوياً مع ما يقرب من خمسة ملايين ملف، مما يشكل ضغطاً كبيراً على المنظومة القضائية، ويجعل من تحديث أساليب العمل أولوية ملحة لضمان نجاعة الأداء وتمكين المواطنين من الولوج الفعال إلى العدالة.
وفي سياق حديثه عن التحولات المقبلة، أعلن الوزير أن المغرب يستعد لتغيرات قانونية كبيرة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، والتي ستفتح المجال أمام انخراط فاعلين قانونيين أجانب في الدورة الاقتصادية والقضائية الوطنية.
وقال إن البلاد ستكون مطالبة بالتعامل مع مذكرات من محامين أجانب، وعقود منقولة من الخارج، واستدعاءات صادرة عن محاكم دولية، في سياق انتقال المغرب من فضاء قانوني مغلق إلى ساحة قانونية دولية منفتحة.
يُشار إلى أن الدورة الحالية لاتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط، التي تنظمها مؤسسة القانون القاري بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، تُعد منصة حوار إقليمي تجمع خبراء وقضاة وأكاديميين من ضفتي المتوسط، لمناقشة مواضيع راهنة تهم تطور العقود، الوسائل البديلة لحل النزاعات، المسؤولية القانونية للشركات، وأثر الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية.