أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن قانون المسطرة الجنائية يعتبر الحكم حضورياً حتى في حال تغيير عنوان الشخص دون إبلاغ السلطات، مشيرًا إلى أن التبليغ يظل صحيحًا إذا لم يُعلن عن العنوان الجديد بالبطاقة الوطنية.
وأضاف الوزير أن الشخص الذي لديه دعوى جنحية أو مدنية ولم يعلن عن عنوانه الجديد سيخضع للحبس لتنفيذ العقوبة ولن يحصل على حكم غيابي.
وفي جانب آخر، أعلن وهبي عن تسهيلات جديدة للسجناء تمكّنهم من فرص العمل بعد إطلاق برامج التأهيل داخل المؤسسات السجنية، موضحًا أن السجناء الحاصلين على شهادات خلال فترة السجن يعفون من السوابق بهدف إعادة بناء حياتهم.
كما كشف الوزير عن قانون العقوبات البديلة الجديد الذي يهدف إلى تقليص مدد رد الاعتبار، مشيراً إلى برنامج رقمي سيعفي تلقائيًا السجناء الذين طبق عليهم عقوبات بديلة من السوابق في حال عدم ارتكاب أي جريمة إضافية، ما يسهل إعادة إدماجهم في المجتمع.