كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وجود خلافات داخل الحكومة حول عدد من القضايا الجوهرية، مؤكداً أن مواقفه التي وصف فيها الحكومة بـ"المحافظة" لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة نقاشات حقيقية داخل الفريق الحكومي.
وقال وهبي، خلال رده على مداخلات النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "محافظ أكثر من حزب الاستقلال"، مشيراً إلى أن هذه المحافظة نابعة من "تربيته وثقافته ومغربيته وقناعاته الشخصية"، قبل أن يضيف: "لا تعتقدوا أن المال جعله حداثيًا، بل هو محافظ عن قناعة".
وأوضح الوزير أن الخلافات داخل الحكومة تمتد إلى ملفات حساسة، من بينها مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يشعر باليأس ويفكر في الرحيل بسبب بطء وتيرة العمل السياسي وتعقيدات الممارسة الحكومية، قائلاً: "تذهب للحكومة فيطلبون منك التشاور، ثم تأتي للبرلمان وتنتظر، وبعدها تنتظر الجريدة الرسمية… إنها ممارسة تقتل الأعصاب".
وتحدث وهبي عن تجربته في مناقشة استقلالية السلطة القضائية قائلاً: "كنت من بين من صوتوا ضد فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، أنا وحسن طارق فقط، لأننا رأينا أن النيابة العامة تملك سلطات واسعة ويجب أن تخضع لمراقبة سياسية"، مضيفاً أن رئيس الحكومة رفض لاحقاً إعادة النظر في هذا الملف.
كما عبّر الوزير عن استيائه من بطء إخراج مشاريع القوانين التي أعدتها وزارته إلى المسطرة التشريعية، موضحاً أن العديد منها، مثل القوانين المتعلقة بالمحامين والموثقين والعقوبات البديلة، ما تزال حبيسة المساطر الحكومية رغم جاهزيتها. وقال: "الوزير يتيم في مأدبة اللئام… القوانين جاهزة، لكن لا أحد يحيلها، فماذا نفعل؟ ننتحر؟".