حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، من تنامي ظاهرة خطيرة تستهدف المتقاضين، حيث يدّعي بعض الأشخاص امتلاك نفوذ داخل القضاء أو علاقات مع المسؤولين القضائيين بهدف ابتزاز المواطنين مادياً.
وأوضح الوزير أن هذه الظاهرة تتجلى في مقاطع مصوّرة ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، يدعي فيها البعض أنهم على صلة بالوزير أو برؤساء السلطة القضائية، أو يعرفون محامين مسؤولين، محاولين إقناع الناس بأن بإمكانهم التأثير في مجريات القضايا.
وأكد وهبي أن هذا السلوك يُعد عبثاً خطيراً يجب إيقافه، وأن مجرد لقاء أو صورة عابرة مع مسؤول لا تمنح أي امتياز قضائي.
وكشف الوزير عن تعرضه شخصياً لحالة احتيال، حيث ادعى رجل لمؤجره معرفته به وبأنه سيتدخل لإصدار حكم ضده، بينما الواقع أثبت أن الوزير لا يعرف هذا الشخص ولا علاقة له بملفه، قائلاً: “شنو دخلني أنا فشي كراء؟ وذلك الشخص لا أعرفه وهو في واد زم”، مؤكداً أن كل من يدّعي القدرة على التأثير في القضاء هو مجرد نصاب يستغل حاجة المواطنين وضعفهم.
لمواجهة هذه الظاهرة، أعلنت الوزارة عن مشروع لتثبيت كاميرات مراقبة داخل أروقة المحاكم لتأمينها وتوثيق هوية الداخلين إليها، ما سيساعد في كشف المحتالين وحماية المواطنين من الابتزاز.
ولفت الوزير إلى أن النصابين غالباً ما يقنعون ضحاياهم بأنهم سيحلّون مشاكلهم، بينما يخلقون أزمة جديدة قبل الاختفاء بالأموال.
وختم وهبي بالتأكيد على أن مصير القضايا يُقرره الملف فقط، وليس العلاقات أو الصور أو الادعاءات، موجهاً نداءً للمواطنين بعدم الانسياق وراء وعود وهمية، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات التي تسيء لقطاع العدالة وتغذي ثقافة الادعاء بامتلاك النفوذ.