أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن الشروع في إعداد دراسة تقنية جديدة لتعزيز منظومة حماية مدينة آسفي من الفيضانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على مراجعة خرائط المناطق المعرّضة للخطر بما يتلاءم مع التحولات المناخية المتسارعة.
وفي توضيحه لأسباب الفيضانات الأخيرة، أكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 22 دجنبر 2025، أن كميات كبيرة من الأمطار تساقطت في وقت وجيز وتركزت وسط المدينة، الأمر الذي حدّ من فعالية السدّ الوقائي الواقع على بعد 9 كيلومترات.
ورغم سعته البالغة 3.5 ملايين متر مكعب، لم يستقبل السد سوى 200 ألف متر مكعب بسبب تمركز المياه داخل النسيج الحضري.
وثمّن بركة القرار الملكي القاضي بإطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، مؤكّدًا أن المساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة قد انطلقت، وأن السلطات تواصل جرد الخسائر وتتبع أوضاع السكان.
وأوضح الوزير أنه انتقل إلى المنطقة المتضررة للوقوف على الوضع وإطلاق دراسة هندسية جديدة تهدف إلى وضع حلول وقائية أكثر نجاعة، أهمها توسيع مصب واد الشعبة لتمكينه من تصريف مباشر نحو البحر وتجنب تكرار سيناريو آسفي.
وفي الجانب التوقعي، أبرز بركة أن الوزارة عززت منظومة الرصد المبكر ونشرات الإنذار، لافتًا إلى أن الفيضانات الأخيرة سبقتها نشرة تحذيرية يومي 8 و9 دجنبر.
كما تعمل الوزارة، وفق بركة، على إعداد أطلس جديد للفيضانات سيصدر خلال السنة المقبلة، بعد أن أصبحت النسخة السابقة متجاوزة بفعل التغيرات المناخية، مؤكّدًا إدراج مدينة آسفي ضمن لائحة المناطق ذات الأولوية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب نفّذ خلال الفترة 2021–2025 ما مجموعه 23 مشروعًا للحماية من الفيضانات في عدة أقاليم، فيما يجري تنفيذ 15 مشروعًا إضافيًا، على أن يتم إطلاق برنامج جديد مطلع السنة المقبلة عبر وكالات الأحواض المائية، كما تم إبرام اتفاقيات مع شركاء دوليين لتعزيز تجهيزات الإنذار المبكر، خصوصًا في المناطق الأكثر هشاشة.