كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة خصصت غلافًا ماليًا يقدر بـ 38 مليون درهم (حوالي 3.8 مليارات سنتيم) لاقتناء سيارات سياحية ونفعية ودراجات، بهدف تسهيل تنقل المسؤولين القضائيين وتلبية الحاجات اللوجستيكية للمحاكم ومختلف الدوائر القضائية.
وأوضح وهبي، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا الاستثمار يأتي في إطار جهود الوزارة لتحديث المرفق القضائي وتحسين ظروف عمل القضاة والموظفين، من خلال تجديد التجهيزات وتوفير وسائل نقل حديثة وفعالة.
وأشار الوزير إلى أن عدد مشاريع البناء والتهيئة التي تشرف عليها الوزارة بلغ 84 مشروعًا موزعة بين مشاريع منتهية وأخرى في طور الإنجاز أو الدراسة، مبرزًا أن الغلاف المالي المرصود لهذه الأوراش تجاوز 109 ملايين درهم إلى غاية يوليوز 2025.
وأكد وهبي أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية القضائية، وتفعيل إصلاحات مثل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتعميم استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم، إلى جانب تعزيز خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.