كشف تقرير حديث صادر عن مبادرة Imal للمناخ والتنمية أن المغرب قادر على تغطية جزء كبير من حاجياته الكهربائية، ببساطة عبر استغلال أسطح المباني لتوليد الطاقة الشمسية.
هذا الخيار، وفق التقرير، لم يعد رفاهية بيئية بل ضرورة اقتصادية واجتماعية أمام ارتفاع كلفة الكهرباء وتزايد الطلب على الطاقة بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم تظاهرات كبرى بحلول 2030.
ففي سنة 2023 وحدها، تجاوزت الفاتورة الطاقية الوطنية 140 مليار درهم، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يظل ثمن الكيلواط مرتفعًا مقارنة بدول المنطقة. وهو ما يطرح بشدة سؤال استدامة النموذج الطاقي القائم على الواردات والمصادر التقليدية.
التقرير يؤكد أن المغرب يمتلك ثروة غير مستغلة: أسطح المنازل والمباني، حيث يمكن للطاقة الشمسية اللامركزية أن توفر مكاسب ضخمة أبرزها:
- مليارات الدولارات من الوفر المالي
- خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل
- خفض كبير لانبعاثات CO₂
ومع انخفاض أسعار الألواح الشمسية بأكثر من 80% خلال عشر سنوات، وتطور أنظمة التخزين، أصبحت التكنولوجيا جاهزة ومنخفضة التكلفة، كما أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف الانتقال الطاقي الوطنية وخيار الإنتاج المحلي واللامركزي للطاقة.
كما يشير التقرير إلى سيناريوهيْن بحلول 2035:
- الاحتمال الأعلى: 66,8 تيراواط/ساعة من الكهرباء الشمسية سنويًا، وتجنب 48 مليون طن من CO₂، وفرص اقتصادية تناهز 31 مليار دولار.
- الاحتمال الأدنى: المكاسب تبقى كبيرة مع 20 تيراواط/ساعة وخلق ما لا يقل عن 26 ألف وظيفة مباشرة.
ويبرز التقرير أن اعتماد الطاقة الشمسية على الأسطح يعيد تشكيل منظومة الكهرباء بالكامل، من خلال تخفيف الضغط على محطات الوقود الأحفوري، وتقليص التكاليف على الأسر، وتحسين مرونة الشبكة.
كما يظهر دور المواطن بشكل جديد بصفته "منتِجًا-مستهلكًا" قادرًا على توليد وتخزين وبيع الطاقة، خاصة مع توقع وصول عدد السيارات الكهربائية إلى 2,5 مليون بحلول 2035، ما سيتيح قدرة تخزين كبيرة تُغطي جزءًا واسعًا من الطلب الوطني.
ورغم المؤشرات الإيجابية، يظل الإطار القانوني العائق الأكبر أمام هذا التحول، مع غياب سجل وطني للمنشآت، وتأخر تفعيل مقتضيات قانون 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي.
ويوصي التقرير بتسريع الإصلاحات، وإحداث صندوق وطني لدعم الأسر والمقاولات، وإدماج المعايير الخضراء في البناء، وتأهيل الكفاءات لضمان إقلاع حقيقي لهذا القطاع الواعد.