تعد بطاقة التعريف الوطنية وثيقة وطنية هامة جدا، حيث تثبت هوية صاحبها، بتخصيص رقم وطني وحيد للتعريف بكل شخص ذاتي.
ويجب على كل مواطن مغربي يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أن يبادر إلى إصدار البطاقة الوطنية، كما يجب على كل من انتهت صلاحية بطاقته أن يقوم بتجديدها.
وما لا يعلمه الكثير من المواطنين أن هناك غرامات مالية في حال التأخر في تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو عدم تجديدها في الوقت المحدد، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المنشور بالجريدة الرسمية.
وتشمل الغرامات مبالغ من 300 إلى 400 درهم، لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة ولم يقدم طلب الحصول على البطاقة الوطنية في الآجال المحددة.
كما يعاقب كل شخص لم يقم بطلب تجديد بطاقته الوطنية رغم استيفائه للشروط القانونية للتجديد، بغرامة مالية بين 200 و300 درهم، بينما تنتظر غرامة بقيمة 100 إلى 150 درهم، كل شخص يتوفر على بطاقة وطنية وانتهت صلاحيتها ولم يتمكن من تقديمها إلى رجال وأعوان الشرطة القضائية عند طلبها.
كما تنص المادة 16 من القانون ذاته على أن البطاقات الوطنية الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ، شهرَ غشت من سنة 2020، تظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في أحد معطياتها.