تشهد البورصات الإفريقية خلال سنة 2025 دينامية متزايدة في الانفتاح على الأسواق المالية العالمية، مع ارتفاع عدد الشركات الأجنبية والإدراجات المزدوجة، ما يعزز السيولة ويقوي مصداقية الأسواق، ويجعل القارة وجهة أكثر جاذبية لتدفقات الرساميل الدولية.
وفي هذا السياق، يكشف تصنيف جديد لموقع "The African Exponent" لأقوى عشر بورصات إفريقية من حيث عدد الإدراجات الأجنبية عن تباين في مستويات الاندماج المالي والقدرة على استقطاب المستثمرين العالميين.
ويضع التصنيف بورصة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في الصدارة، باعتبارها السوق الأكبر والأكثر سيولة في القارة، بفضل نظام الإدراج المزدوج الذي يسمح لشركات مدرجة في أسواق عالمية كبرى، مثل لندن ونيويورك، بالولوج إلى رأس المال الإفريقي. هذا المعطى جعلها أكثر البورصات الإفريقية ارتباطًا بالأسواق الدولية.
في المرتبة الثانية، تبرز دينامية الإدراجات العابرة للحدود في كل من مصر ونيجيريا، حيث تعتمد شركات كبرى، خاصة في القطاع البنكي والخدمات المالية، على الإدراجات الثانوية أو شهادات الإيداع الدولية لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ما يرفع من وزن هاتين السوقين في مشهد الرساميل الأجنبية.
أما المرتبة الثالثة، فتعود لبورصة موريشيوس من خلال إدراجاتها البديلة، إذ تلعب دور منصة إقليمية لمنتجات استثمارية وصناديق ذات طابع دولي، تستقطب تدفقات مالية أجنبية مهمة، رغم محدودية عدد الشركات الأجنبية المدرجة بشكل مباشر.
وتحل بورصة الدار البيضاء في المرتبة الرابعة إفريقيًا، بفضل مزيج من الشركات الوطنية الكبرى، إلى جانب مؤسسات ذات نشاط دولي ومساهمين أجانب. ويُشكل المستثمرون الأجانب حوالي 30 في المائة من حجم التداول، فيما تعكس المشاريع المرتقبة، خصوصًا في مجال المشتقات المالية، توجهًا واضحًا نحو تعزيز الطابع الدولي للسوق المغربية. كما يمنح الموقع الاستراتيجي للمغرب، الرابط بين إفريقيا وأوروبا، بورصة الدار البيضاء مكانة متقدمة كوجهة للشركات الساعية إلى ولوج رأسمال القارتين.
وتأتي بورصة القيم المنقولة الإقليمية لغرب إفريقيا (BRVM) في المرتبة الخامسة، مستفيدة من طابعها الإقليمي الذي يشمل ثماني دول، ما يجعلها بطبيعتها سوقًا دولية تتيح للمستثمرين الأجانب التعرض لأسهم متعددة الجنسيات عبر منصة واحدة.
في المركز السادس، تسجل بورصة نيجيريا (NGX) صعودًا ملحوظًا بفضل إصلاحات سوق الصرف التي أعادت الثقة للمستثمرين الأجانب، وأسهمت في ارتفاع حجم معاملاتهم، رغم أن غالبية الشركات المدرجة تبقى محلية.
وتحتل البورصة المصرية (EGX) المرتبة السابعة، مدعومة بحجمها الكبير وتنوع قطاعاتها، إضافة إلى مشاركة واسعة لصناديق تقاعد ومديري أصول دوليين، في إطار منظومة تنظيمية مشجعة على الاستثمار الأجنبي.
أما المرتبة الثامنة فتعود لبورصة نيروبي في كينيا، التي تعزز إشعاعها الإقليمي من خلال شركات تنشط عبر شرق إفريقيا، إلى جانب سوق مخصص للمقاولات الناشئة يجذب مستثمرين محليين ودوليين.
وتحل بورصة ناميبيا في المرتبة التاسعة، مستفيدة من كثافة الإدراجات المزدوجة مع بورصة جوهانسبرغ، ما يسهل ولوج المستثمرين الأجانب ويعزز التكامل المالي في الجنوب الإفريقي.
وتُكمل بورصة موريشيوس (SEM) القائمة في المرتبة العاشرة، بفضل احتضانها لعدد من الصناديق الاستثمارية والمنتجات المالية ذات البعد الإقليمي والدولي، رغم محدودية عدد الشركات المدرجة مقارنة بالأسواق الكبرى.
ويعكس هذا التصنيف أن بورصة الدار البيضاء باتت ضمن النخبة الإفريقية الأكثر انفتاحًا على الرساميل الأجنبية، مع آفاق واعدة لتعزيز مكانتها قارياً ودولياً خلال السنوات المقبلة.