قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مستجدات حول تنفيذ قانون العقوبات البديلة داخل السجون المغربية، مؤكدة تقدماً ملموساً في هذا الورش الإصلاحي منذ دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت 2025 وحتى 31 أكتوبر من نفس السنة.
ووفق معطيات المندوبية، فقد توصلت المؤسسات السجنية بـ539 حكماً بالعقوبات البديلة، جرى إصدار 316 مقرراً خاصاً بتنفيذها. وتوزعت هذه العقوبات بين 165 حكماً بالغرامة اليومية، و71 حكماً بالعمل لأجل المنفعة العامة، و75 حكماً يقضي بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تأديبية أو وقائية، إضافة إلى 5 قرارات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
وأبرزت المندوبية أنه تم بالفعل تنفيذ 231 مقرراً، وجرى الإفراج عن المستفيدين منها، بينما سُجلت 31 حالة عدم احترام لشروط التنفيذ، ما استدعى الرجوع إلى العقوبة الحبسية الأصلية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأشارت المندوبية إلى أن العنصر البشري يشكل محور نجاح تنزيل العقوبات البديلة، حيث يتولى أزيد من 250 موظفاً هذه المهام داخل المؤسسات السجنية المختارة، في انتظار تعزيز الأطر خلال سنة 2026.
كما تم إعداد دليل عملي موحد لضبط المساطر وآليات تتبع التنفيذ، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة الموظفين المكلفين.
وأفادت المندوبية بأنها خصصت 58 مؤسسة سجنية من أصل 73 لتطبيق العقوبات البديلة، مع اعتماد سجلات مادية ورقمية موحدة، وتوفير وسائل لوجستيكية متنوعة، من بينها سيارات ودراجات نارية وكاميرات مراقبة، دعماً لفعالية التتبع وتنفيذ القانون بالشكل الأمثل.