سجلت المندوبية السامية للتخطيط تحسناً في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025، سواء مقارنة بالفصل الثالث من السنة نفسها أو بالفترة ذاتها من سنة 2024.
ووفق نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، بلغ المؤشر 57,6 نقطة، مقابل 53,6 نقطة في الفصل السابق و46,5 نقطة نهاية 2024.
ويعكس هذا التحسن تقييماً أقل تشاؤماً للأسر بخصوص تطور مستوى المعيشة، وسوق الشغل، والوضعية المالية، إلى جانب فرص اقتناء السلع المستديمة، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
وأفادت غالبية الأسر بتدهور مستوى معيشتها خلال السنة الماضية، غير أن رصيد هذا المؤشر عرف تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترات السابقة، كما تحسنت التوقعات المستقبلية نسبياً.
وفي ما يخص البطالة، ما تزال أغلب الأسر تتوقع استمرار ارتفاعها خلال السنة المقبلة، إلا أن رصيد المؤشر سجل بدوره تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفصل السابق ونهاية سنة 2024.
كما أظهرت النتائج تحسناً نسبياً في تقييم الأسر لفرص اقتناء السلع المستديمة، رغم استمرار غالبية الآراء السلبية في هذا الشأن.
وعلى مستوى الوضعية المالية، صرحت أكثر من نصف الأسر بأن مداخيلها تغطي نفقاتها، في حين لجأت نسبة مهمة إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، مع استمرار ضعف القدرة على الادخار.
كما عبرت الأسر عن قلق كبير إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سواء خلال السنة الماضية أو في التوقعات المستقبلية.
أما بخصوص جودة الخدمات، فقد سجل تحسن في تقييم الأسر للخدمات الإدارية والتعليم، مقابل تراجع في مؤشرات المحافظة على البيئة وحقوق الإنسان، في حين واصلت خدمات الصحة تسجيل تدهور واضح خلال سنة 2025، وفق آراء غالبية الأسر المستجوبة.