أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، يمثل منظوراً استراتيجياً متكاملاً يتجاوز الجانب الرياضي ليمس كل مظاهر التنمية في البلاد.
جاءت تصريحات لقجع خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث رد على تساؤلات ومداخلات البرلمانيين.
وشدد لقجع على أن ملف ترشيح المغرب للمونديال يتضمن التزامات حيوية، أبرزها القطاع الصحي، مؤكداً: "إن لم يكن القطاع الصحي يستجيب للمعايير الضرورية، فلا يمكن أن ننظم كأس العالم".
وأشار إلى أن مشاريع كبرى مثل تشييد ملعب مولاي عبد الله في الرباط واكبها بناء المستشفى الجامعي في نفس الفترة الزمنية القصيرة، مشدداً على أن هذه المنشآت تُنجز بأطر ومقاولات مغربية، وأنها تحترم حقوق الشغل.
وفيما يخص التكلفة، أوضح أن ميزانية المونديال البالغة 3 مليارات درهم لا تقع بالكامل على عاتق الميزانية العامة للدولة، بل تتضمن تمويلاً لمشاريع البنية التحتية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية (1.6 مليار درهم)، مؤكداً أن الاستثمارات في الملاعب سيتم تسديدها على مدى 20 عاماً وأن المداخيل المتوقعة ستفوق كلفة الكراء السنوية.
كما أكد على أهمية توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتطوير القطار فائق السرعة، معتبراً أنها مشاريع تنموية ضرورية سواء بالمونديال أو بدونه.
وعلى صعيد متصل، وجه لقجع رداً قوياً على الدعوات المطالبة بمقاطعة المنتخب الوطني، واصفاً إياها بـ "غير المنطقية وغير المقبولة"، مؤكداً أن لاعبي الفريق، ومن بينهم نجوم، كـأشرف حكيمي، هم "أبناء هذا الوطن ويمثلون كل المغاربة" من مختلف المناطق.
وتساءل لقجع عن جدوى هذا النقاش، كاشفاً أن "تذاكر مباريات المنتخب الوطني نفدت بعد ساعة إلا ربع من طرحها للبيع"، ومشدداً على أن الدعوات "غير الموضوعية تنكسر بسرعة لأنها لا تستند إلى أسس عقلانية".
ودعا رئيس الجامعة إلى استغلال كأس إفريقيا المقبلة لتعزيز الاقتصاد، واصفاً البطولة بأنها "فرصة لخلق موسمين سياحيين بدل موسم واحد"، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاع السياحة والصناعة التقليدية.
كما حث المغاربة على إرسال رسائل إيجابية للشباب لدعم المنتخب للفوز بـ "كأس إفريقيا التي لم نفز بها منذ سنة 1976".