شهدت الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026 نقاشاً حاداً، بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وأصوات المعارضة، خصوصا فريق العدالة والتنمية.
وفي هذا الصدد، رفض لقجع، في جلسة اليوم، الاتهامات المتعلقة بوجود تشريعات "على المقاس" لمصلحة مسؤولين في قضية استيراد الأدوية، مؤكداً أنه مستعد لاتخاذ أي إجراء قانوني إذا ثبت ذلك، وقال: "يلا لقتو شي تشريع على المقاس جيبوه وحطوه وأنا مستعد نحيدو ونعتذر للمغاربة".
كما وجه لقجع الكلام لفريق البيجيدي بخصوص عدم وجود تعديلات على الضرائب على الخمور، متسائلا إن كان الأمر يتعلق بتغيير في التوجه الإيديولوجي.
وكانت المعارضة ممثلة في الثنائي عبد الله بو أنو ومصطفى الإبراهمي، نشطة جداً، حيث طرحت سلسلة من الأسئلة حول ملفات حساسة، منها صفقات الأدوية، الشركات المستفيدة من الإعفاءات، مراجعة الامتيازات الضريبية، ومراقبة آليات الدعم والتحفيز، إضافة إلى رفع رسوم الاستيراد على السجائر الإلكترونية.