في قرار أثار جدلا واسعا، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الجنسية لامرأة مغربية تبلغ من العمر 79 عامًا رغم إقامتها القانونية في إسبانيا منذ عام 1986.
القرار، الذي أوردته وسائل إعلام إسبانية، جاء بعد تأكيد المحكمة لقرار سابق لوزارة العدل الإسبانية، استند إلى "غياب إثبات الاندماج الكافي" في المجتمع الإسباني وعدم اجتياز اختبارات اللغة والثقافة.
المرأة، التي تقدمت بطلب الحصول على الجنسية سنة 2019، كانت قد طلبت إعفاءها من اجتياز اختباري اللغة والثقافة المعروفين بـDELE و CCSE، بحكم تقدمها في السن وأميتها.
ورغم أن السلطات وافقت على إجراء اختبار مُعدّل عبر معهد سرفانتس، فإن المعنية بالأمر لم تقدم أي وثيقة تفيد اجتيازها للاختبار أو حتى محاولتها ذلك.
وبحسب الحكم الصادر عن القسم الثامن من القضاء الإداري، فإن قرار الرفض استند إلى عدم توفر الطاعنة على مستوى لغوي يتيح لها الاندماج، وغياب أي إثبات على فهمها للثقافة والقيم الدستورية الإسبانية.
كما لم تستطع المعنية تقديم دلائل تدعم مستوى اندماجها أو سلوكها المدني، واكتفت بأوراق هوية وإقامة فقط.
من جهتهم، عبّر ناشطون وحقوقيون عن استغرابهم من تجاهل أزيد من ثلاثة عقود من الإقامة القانونية، وهو ما يعتبرونه دليلا كافيا على الاندماج الفعلي.
يشار إلى أن القانون المدني الإسباني يشترط في الوقت الحالي اجتياز اختبار اللغة DELE A2 (على الأقل)، واختبار الثقافة والقيم الدستورية (CCSE)، إلى جانب إثبات الاندماج المجتمعي، سواء من خلال العمل أو المشاركة في أنشطة مدنية وثقافية.