سجّل تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية يونيو 2025 عجزًا في الميزانية بلغ 24.8 مليار درهم، وفق ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من السنة الجارية.
ويعزى هذا العجز إلى فرق بين الموارد العادية (دون احتساب القروض) التي بلغت 319.8 مليار درهم، والنفقات العامة (دون احتساب سداد الديون) التي وصلت إلى 344.6 مليار درهم.
ومع احتساب مداخيل القروض التي بلغت 73.2 مليار درهم، واستهلاك الدين العمومي بقيمة 34.5 مليار درهم، يُسجّل فائض في الموارد على النفقات قدره 13.9 مليار درهم.
بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من عام 2025 حوالي 393 مليار درهم، أي 59.7% من توقعات قانون المالية، فيما وصلت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى 32.8 مليار درهم، وطلبات استرجاع الضريبة على الشركات إلى 3.5 مليارات درهم، وذلك عند نهاية ديسمبر 2024.
وتوزعت موارد الدولة على النحو التالي: الإيرادات العادية: 53.8%، مداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد: 18.6%، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة: 27.2%، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 0,4%.
أما إجمالي نفقات الدولة خلال الفصل نفسه فقد بلغ 379.1 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 52.6% من التوقعات، حيث توزعت النفقات كما يلي: النفقات العادية للميزانية العامة: 49%، ونفقات الاستثمار: 14.4%، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (CST): 27.4%، وأخيرا استهلاك الدين: 9.1%.