تواصل الحكومة الفيدرالية في بلجيكا تنفيذ إصلاحها المثير للجدل لنظام البطالة، بإرسال الدفعة الثانية من رسائل الاستبعاد إلى المستفيدين الذين سيفقدون حقهم في الحصول على الإعانات قريبًا.
ووفقًا للمكتب الوطني للتوظيف (ONEM)، فقد تلقى نحو 42,800 عاطل عن العمل، يوم الثلاثاء الماضي، إشعارًا رسميًا بانتهاء استحقاقهم للإعانات ابتداءً من 1 مارس 2026.
وتشمل هذه الموجة الجديدة الأشخاص الذين تراوحت مدة بطالتهم بين 8 و20 سنة، بعد أن استهدفت الموجة الأولى، في منتصف شتنبر الماضي، الفئة التي تجاوزت 20 سنة من البطالة.
وأوضح دانييل بولو، المتحدث باسم المكتب الوطني للتوظيف، في تصريح لقناة RTL، أن هذه الخطوة جزء من خطة تدريجية لتطبيق إصلاح شامل لنظام البطالة بحلول عام 2027، بحيث لا تتجاوز فترة الاستحقاق لأي مستفيد سنتين متتاليتين.
مغاربة في قلب الأزمة
يُقدَّر عدد المغاربة المقيمين في بلجيكا بـ 407,647 شخصًا، أي ما يعادل حوالي 3.72% من سكان البلاد، كما يشكلون المغاربة ثاني أكبر جالية أجنبية مساهمة في سوق العمل البلجيكي، ويمثلون حوالي 9% من اليد العاملة الأجنبية.
وفقًا لتقارير من مجموعات موارد بشرية بلجيكية، تعاني بعض فئات الجالية المغربية من نسب بطالة مرتفعة، خصوصًا بين الشباب والنساء، ما يجعلهم من الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات هذا الإصلاح.
دفعات متتالية
من المقرر أن تُرسل الدفعة الثالثة من الرسائل في منتصف نونبر المقبل، وستستهدف الأشخاص الذين قضوا أقل من 8 سنوات في البطالة ويتلقون إعانات ثابتة.
وحسب الأرقام الرسمية، تأثر ما يقرب من 20 ألف شخص في منطقة والونيا بهذه الدفعة، أي ما يعادل 46% من إجمالي الإشعارات المرسلة حتى الآن.
وتُحال هذه الفئة على دائرة التوظيف والتشغيل (FOREM)، المكلفة بمواكبتهم وتقديم الدعم لإعادة إدماجهم في سوق العمل.
وقال تييري ناي، المتحدث باسم “فورم”: “نحاول التحرك بسرعة لأن تدريب الأشخاص على وظائف جديدة قد يستغرق أسابيع أو أشهر، ونعلم أن نسبة كبيرة منهم تملك مهارات محدودة، إذ يحمل نحو 45% فقط شهادة CESS.
كما لاحظت الدائرة ارتفاعًا بنسبة 13% في تسجيلات التدريب مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر على تنامي القلق بين المتأثرين بالقرار.
ورغم صرامة الإجراءات، أوضح المكتب الوطني للتوظيف أن بعض الفئات يمكنها التقدم بطلب استثناء لتمديد الإعانات، مثل العاملين في المجال الفني، والأشخاص الذين تجاوزوا 55 عامًا ولديهم 30 سنة على الأقل من الخبرة، أو الذين بدأوا تكوينًا مهنيًا في وظيفة تعرف نقصًا حادًا قبل 1 يناير 2026.