قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن تقييم التنمية أصبح اليوم ركيزة أساسية لترشيد القرار العمومي داخل القارة، في ظل التحديات المتزايدة واتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ولد الرشيد، خلال افتتاح الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية بمدينة العيون، أن ترسيخ ثقافة التقييم يشكل عنصراً حاسماً لقياس فعالية السياسات العمومية وملاءمتها لاحتياجات المواطنين، مبرزاً أن المملكة المغربية، بتوجيهات الملك محمد السادس، جعلت من دعم القدرات الإفريقية وتثمين الشراكات جنوب–جنوب خياراً استراتيجياً.
كما أشار إلى أن احتضان الأقاليم الجنوبية لهذا الاجتماع يحمل دلالة خاصة، باعتبار المنطقة نموذجاً لمشاريع تنموية كبرى تقوم على رؤية واضحة ومتابعة دقيقة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، وميناء فوسبوكراع، والطريق السريع تزنيت–الداخلة، إضافة إلى مشاريع الطاقات المتجددة وتحلية المياه.
ودعا ولد الرشيد إلى اعتماد ثلاث ركائز لتعزيز التقييم البرلماني في إفريقيا: تطوير الإطار التشريعي، وتقوية البنيات التنظيمية داخل البرلمانات، والانفتاح على المجتمع المدني والجامعات والخبراء، بما يجعل التقييم أداة لتحسين جودة السياسات وتوطيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وختم بالتأكيد على أن هذه الدورة تمثل فرصة لتعميق التعاون البرلماني الإفريقي وتبادل التجارب في مجال التقييم لدعم التنمية المستدامة بالقارة.