رئيس مجلس المستشارين يؤكد أهمية وضع "الشريك المتقدم" للعلاقات المغربية الأوروبية

 رئيس مجلس المستشارين يؤكد أهمية وضع "الشريك المتقدم" للعلاقات المغربية الأوروبية
آخر ساعة
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 14:54

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن المملكة المغربية تحظى بمكانة خاصة لدى الاتحاد الأوروبي منذ منحها سنة 2008 وضع “الشريك المتقدم”، وهو إطار شامل للحوار والتعاون يتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية ليشمل مجالات السياسة والأمن والطاقة والتنمية الاجتماعية.

وأضاف ولد الرشيد، الذي استقبل يوم الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط وفدًا من اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية برئاسة روغيرو رازا، أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ تستأثر المبادلات بين الجانبين بحصة مهمة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المتواصل يسهم في الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية الداخلية.

وأكد ولد الرشيد، خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات المغربية الأوروبية، القائمة على التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والمصالح المتبادلة، مبرزًا الإرادة الراسخة للملك محمد السادس للنهوض بالرأسمال البشري والمادي للمملكة ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية الشاملة.

وفيما يتعلق بالتعاون في قضايا الأمن والهجرة، شدد الجانبان على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

 كما أشاد الوفد الأوروبي بالجهود الرائدة للمغرب، تحت قيادة الملك، في تدبير تدفقات الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج التنمية الاجتماعية بالمملكة الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتعزيز التنمية المحلية.

كما تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة والانتقال البيئي، مع التأكيد على الدور الريادي للمغرب في الطاقات المتجددة، خاصة الشمسية والريحية، ومشاركته الفاعلة في مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط ومشاريع الربط الكهربائي والطاقات الخضراء.

واتفق الجانبان على تجديد دور اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية وتعزيز انخراطها في مواكبة أولويات الشراكة بين الجانبين، مع الدعوة إلى تفعيل “الميثاق الجديد حول المتوسط” بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تحديث وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي والابتكار والبحث العلمي والاستثمار في الرأسمال البشري، بما يواكب التحديات والرهانات الإقليمية والدولية الراهنة.