أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتحولات عميقة ومتسارعة في مجال الإعلام، وبمواجهة تحديات متزايدة على مختلف الأصعدة.
وشددت كلمة لرئيس المجلس، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، اليوم الاثنين، على أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري، بل شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والدولة وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن دستور المملكة يضمن حرية التعبير والنشر، في نطاق احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
وأشار المتحدث إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة منذ 2018 أفرزت عدداً من الإشكالات التنظيمية والعملية، ما يستدعي تحديث الإطار القانوني للمجلس ليضطلع بدوره كاملاً في النهوض بأخلاقيات المهنة وضمان التوازن بين الحرية والمسؤولية، والتصدي لكل أشكال الانحراف الإعلامي.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن الإصلاح المرتقب لا يقتصر على المجلس فقط، بل يندرج ضمن مشروع أشمل لإصلاح قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب، في إطار إرادة سياسية واضحة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لتعزيز حرية التعبير والتعددية الإعلامية وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
كما دعا إلى الاستفادة من ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإنتاج نص قانوني عالي الجودة، يرسخ استقلالية وتنظيمًا ذاتيًا فعّالًا للمهنة. وختم كلمته بالتأكيد على أن إعلامًا حرًا ونزيهًا يشكل حجر الزاوية في بناء دولة الحق والمؤسسات.