أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن حاجيات البنوك المغربية من السيولة شهدت استقرارا نسبيا خلال سنة 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 123,5 مليار درهم مقابل 123,7 مليار درهم سنة 2024.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية الاقتصادية، أن بنك المغرب ضَخ في المتوسط الأسبوعي 137,9 مليار درهم لدعم السيولة، مقارنة بـ137,2 مليار درهم خلال السنة السابقة.
وأضافت أن حجم المعاملات بين البنوك سجل خلال 2025 ارتفاعا بنسبة 69,1% ليبلغ 4,4 مليار درهم أسبوعيا، فيما شهد متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك اليومي تراجعا بمقدار 56 نقطة أساس ليستقر عند 2,3%، بعد انخفاض طفيف بـ3 نقاط أساس خلال 2024.
وخلال الفصل الرابع من 2025، ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة لتصل إلى 131 مليار درهم، فيما زاد بنك المغرب حجم الضخ ليبلغ 146,7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي. وشملت تدخلات البنك أساسا:
التسبيقات لمدة سبعة أيام: 68,9 مليار درهم
عمليات إعادة الشراء لشهر وثلاثة أشهر: 44 مليار درهم
القروض المضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة: 33,7 مليار درهم
كما سجلت معاملات ما بين البنوك في الفصل الرابع ارتفاعا بنسبة 25,8% مقارنة بالفصل الثالث، لتصل إلى 6,1 مليار درهم أسبوعيا، فيما حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك على استقرار عند 2,25% منذ الفصل الثاني من 2025، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي للبنك.
وفيما يخص السياسة النقدية، قامت بنك المغرب بخفض واحد لسعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس في اجتماع مجلسه بتاريخ 18 مارس 2025، قبل أن يقرر خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من السنة الإبقاء على السعر دون تغيير، معتبرًا أن هذا المستوى يظل ملائما للظرفية الاقتصادية.