سجلت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات انخفاضًا ملحوظًا في عدد حوادث الأداء خلال سنة 2024، حيث تم رصد 487.613 حادثة، أي بتراجع بلغت نسبته 4,7% مقارنة بسنة 2023، وذلك وفقًا لما جاء في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
أما على مستوى القيمة المالية، فقد تراجعت المبالغ المرتبطة بهذه الحوادث بنسبة 4%، لتستقر عند 16,1 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت عمليات تسوية الشيكات غير المؤداة تحسنًا كبيرًا، إذ ارتفع عدد الشيكات المسواة بنسبة 50,4%، ليصل إلى 192.346 حالة، بينما تضاعفت قيمتها تقريبًا لتبلغ 5,4 مليار درهم.
ويرجع هذا التحسن اللافت، حسب المصدر نفسه، إلى إجراء العفو الذي استفاد منه محررو الشيكات بدون رصيد خلال سنة 2024.
وفيما يخص قطاع القروض، فقد أفاد بنك المغرب بأن عدد عقود القروض النشيطة عرف ارتفاعًا بنسبة 1%، ليبلغ 5,8 ملايين عقد.
وقد جاءت هذه القروض في مجملها من البنوك بنسبة 66%، تليها جمعيات السلف الصغير بـ17%، ثم شركات التمويل بـ16%، وأخيرًا البنوك التشاركية بنسبة 1%، وعلى مستوى عدد المقترضين، فقد استقر عند 3,2 ملايين شخص، 95% منهم أفراد.
أما خدمة الشيكات غير المنتظمة، فقد شملت أكثر من 17,6 مليون رقم حساب بنكي (RIB) وُجدت بها مخالفات.
من بين هذه الأرقام، تم تسجيل 15,6 مليون تعود لحسابات مغلقة، و2,1 مليون لحسابات خاضعة لمنع قضائي أو بنكي، إضافة إلى 485 ألف حساب غير متاح، كما تم تسجيل اعتراض على صرف 3,2 ملايين شيك.
وأظهرت بيانات استخدام هذه الخدمة أن نسبة الشيكات التي تعاني من مخالفات بلغت 6,4% من مجموع الشيكات التي تم التحقق منها خلال السنة.