أظهر تقرير لمشروع مالية 2026، صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، حول تطور نفقات المقاصة الخاصة بالمواد المدعمة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 (يناير - غشت)، تراجعاً ملحوظاً في الكلفة الإجمالية لدعم المواد الأساسية في المغرب، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي يتسم بها السوق الدولي للمنتجات الغذائية والطاقية.
وبلغت الكلفة الإجمالية لنفقات المقاصة المرتبطة بدعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين والدقيق الوطني حوالي 13.063 مليار درهم للفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة بذلك انخفاضاً إجمالياً مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، حيث أن الدعم الإجمالي للقمح والدقيق الوطني وحده سجل تراجعاً نسبته 29%.
ويأتي هذا التطور، وفق التقرير، في سياق دولي تميز بتذبذب الأسعار، حيث انخفض متوسط سعر خام برنت إلى 71 دولاراً للبرميل (بتراجع 15% سنوياً)، بينما ظل سعر غاز البوتان مستقراً نسبياً بمتوسط 536 دولاراً للطن.
محلياً، أثرت ظروف الجفاف على الموسم الفلاحي 2024/2025 بشكل كبير على الإنتاج الوطني من السكر والقمح اللين، مما ضاعف الحاجة إلى تدابير حكومية لضمان استقرار التموين والأسعار.
دعم "البوطا"
سجل دعم غاز البوتان خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 تراجعاً في كلفته الإجمالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
فقد بلغت كلفة المقاصة الخاصة بغاز البوتان ما يقارب 8.5 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 17% على أساس سنوي.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الدعم المتوسط الممنوح لقنينة غاز البوتان من سعة 12 كلغ، والذي بلغ 53.47 درهماً في المتوسط، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 14% مقارنة بالسنة السابقة.
دعم السكر
تميزت نفقات دعم السكر بسلوك متباين، حيث انخفضت التكلفة الإجمالية لدعم السكر (المكرر والخام) بنسبة 23% لتستقر عند 3.413 مليارات درهم.
فبخصوص السكر المكرر، بلغت تكلفة دعم استهلاكه 3.05 مليار درهم، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.8%، بناءً على منحة جزافية ثابتة قدرها 3.64 درهم للكيلوغرام.
أما فيما يخص السكر الخام، فقد تراجعت كلفة دعم استيراد السكر الخام بشكل كبير بنسبة 74%، لتبلغ 356 مليون درهم.
ويأتي هذا التراجع رغم اضطرار الدولة لمنح دعم إضافي موجه للاستيراد (0.58 درهم للكيلوغرام) لسد العجز في الإنتاج الوطني الناتج عن ظروف الجفاف.
دعم القمح اللين
ويتابع التقرير أنه، فيما يخص القمح اللين والدقيق الوطني، بلغت الكلفة الإجمالية المرتبطة بدعمهما حوالي 1.137 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضاً نسبته 29% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
أما عن الدقيق الوطني، فقد بلغ مجموع الدعم المخصص من القمح اللين 880 مليون درهم، بما في ذلك التدابير المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي وتحمل تكاليف التخزين.
إلى ذلك، استمرت الدولة في دعم استيراد القمح اللين (مع تعليق الرسوم الجمركية) لضمان تموين السوق والحفاظ على سعر الخبز ثابتاً عند 1.20 درهم.
وبلغت كلفة دعم الاستيراد 257 مليون درهم، بتراجع نسبته 65%. كما انخفضت المنحة الجزافية الممنوحة للاستيراد لتسجل 6.33 دراهم للقنطار، مقابل 13.17 درهماً للقنطار في 2024، أي بانخفاض قدره 51%.
أرقام مستقبلية
تؤكد هذه الأرقام استمرار الحكومة في سياستها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين رغم تباين وتراجع الكلفة الإجمالية للمقاصة لبعض المواد.
كما تواصلت جهود دعم أسعار استهلاك بعض المواد الغذائية لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية بمبلغ ناهز 88 مليون درهم.
وبالنظر إلى استمرار الحاجة إلى استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الدولية والمحلية، تعتزم الدولة مواصلة دعم أسعار الغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، حيث تم برمجة غلاف مالي إجمالي قدره 13.770 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026