سجلت سنة 2024 مؤشرين لافتين في أداء رئاسة النيابة العامة، تمثلا في بلوغ أدنى نسبة للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إلى جانب تراجع ملحوظ في قضايا العنف ضد النساء، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية.
وأفاد التقرير أن نسبة الاعتقال الاحتياطي لم تتجاوز 31,79 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، البالغ عددها 105.094 نزيلاً عند متم دجنبر 2024، وهو ما يعكس، بحسب رئاسة النيابة العامة، نجاعة المقاربة المعتمدة في ترشيد اللجوء إلى التدابير السالبة للحرية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت قضايا العنف ضد النساء تراجعًا واضحًا خلال السنة نفسها، حيث انخفض عددها إلى 26.884 قضية، مقابل 29.950 قضية في سنة 2023، في مؤشر إيجابي على أثر السياسات الوقائية والزجرية المعتمدة لحماية النساء وتعزيز حقوقهن.
وأكد التقرير أن هذه النتائج تندرج ضمن مسار عام إيجابي في تنفيذ السياسة الجنائية، يروم الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستوى نوعي، قائم على ترسيخ الحقوق والحريات، وتقوية الثقة في العدالة، والانخراط الفعلي في حماية الفئات الهشة، إلى جانب التصدي لمختلف أشكال الجريمة وتحصين المال العام.