خلال اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، في ظل وضع اقتصادي لا يزال غير مستقر.
وخلال هذه الجلسة، حلّل المجلس تطور الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية الكلية متوسطة المدى لبنك المغرب.
على المستوى الدولي
استعرض المجلس أولاً التطورات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية، والتي شملت بعض الاتفاقيات الثنائية، دون أن تُخفّف بشكل ملموس من حالة عدم اليقين التي ما زالت تؤثر على آفاق الاقتصاد العالمي، ويتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في التباطؤ، ولكن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة.
وفي هذا السياق، ومع تراجع أسعار الطاقة، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، مع فروقات بين الدول المختلفة.
على المستوى الوطني
أظهرت بيانات الحسابات الوطنية للربع الأول من 2025 استمرار تحسن النشاط الاقتصادي الذي بدأ في 2024، مع تحسن ملحوظ في القطاعات غير الزراعية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الدينامية على المدى المتوسط بدعم من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها والمبرمجة، وقد انعكس هذا على سوق العمل من خلال ارتفاع كبير في خلق فرص الشغل منذ الربع الثالث من 2024.
ومع ذلك، أظهرت بيانات الربع الثاني من 2025 تباطؤاً واضحاً في هذه الزيادة، خاصة في قطاع الخدمات.
التضخم
استمر التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025.
وتشير توقعات بنك المغرب إلى أن معدل التضخم سيبلغ 1% هذا العام (شبه مستقر مقارنة بعام 2024) قبل أن يرتفع إلى 1.9% في 2026.
أما التضخم الأساسي، فيتوقع أن ينتقل من 2.2% في 2024 إلى 1.1% في 2025، ثم إلى 2% في 2026.
كما بقيت توقعات التضخم متماسكة، حيث تراهن مؤسسات القطاع المالي في الربع الثالث من 2025 على معدل متوسط قدره 2.1% على مدى ثمانية أرباع و2.2% على مدى 12 ربعاً.
إلى ذلك، استمر انخفاض معدلات الفائدة على القروض البنكية للقطاع غير المالي، ليصل الانخفاض التراكمي منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024 إلى 59 نقطة أساس في الربع الثاني من 2025، مقابل 75 نقطة للرصيد الرئيسي.
المخاطر والضغوط
لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعة، فعلى الصعيد الخارجي، تأتي هذه المخاطر من السياسة التجارية الأمريكية المستمرة، ومن التوترات الجيوسياسية والصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتأثيراتها.
أما على الصعيد الداخلي، فتتعلق هذه المخاطر بشكل خاص بالضغط المائي والظروف المناخية خلال الموسم الزراعي القادم، إضافة إلى بيانات البرنامج المالي ثلاثي السنوات 2026-2028.
قرارات المجلس
استقر المجلس على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية لتسهيل التمويل، خصوصاً للشركات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وسيواصل المجلس متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب، واتخاذ القرارات بناءً على أحدث البيانات المتاحة في كل اجتماع.
التوقعات الاقتصادية الوطنية
يتوقع بنك المغرب تسارع النمو الاقتصادي من 3.8% في 2024 إلى 4.6% في 2025، مع تثبيت النمو عند 4.4% في 2026. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5% هذا العام، اعتماداً على محصول الحبوب الذي يبلغ 41.3 مليون قنطار، ثم بنسبة 3.2% في 2026 مع إنتاج متوقع قدره 50 مليون قنطار.
أما القطاعات غير الزراعية، فسيستفيد نموها من قوة الاستثمارات في البنية التحتية، متوقعاً نموها بحوالي 4.5% في 2025 و2026.